الرباط: كواليس اليوم
دخل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ابتداء من اليوم الأربعاء، في اعتصام مفتوح مع إضراب عن الطعام داخل مقر وزارة العدل والحريات بالرباط. كما أعلن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الجمعة المقبل.
هذا وتم تشكيل خلية أزمة لتدبير المرحلة واتخاذ الخطوات النضالية والتنظيمية لتدبير المنظمة مع تفويضها اختصاصات المكتب الوطني تحت إشراف رضوان العناز، نائب الكاتب العام.
وجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه أمس الثلاثاء، تنديده بقرار الاقتطاع “غير الدستوري”، الذي يرى أنه “يؤرخ لمرحلة جديدة من الاستقواء والشطط في استعمال السلطة”، معتبرا إصرار الحكومة وضمنها وزارة العدل على “إقرار هذا العرف الشاذ مؤشرا جديدا على النهج القمعي الذي ارتضته الحكومة لتدبير حركات الاحتجاج السلمي ببلدنا”.
وذكر المكتب أن حملة التضييق التي يتعرض لها العمل النقابي بقطاع العدل “تتعدى مجال الصراع الطبيعي والمنتج حول مطالب وحلول مقترحة بشأنها إلى محاولة بلورة نهج استئصالي غايته الانقلاب على كل المكتسبات والالتزامات التي أقرتها وزارة العدل في عهد سابق في سياق التعاطي مع العمل النقابي بالقطاع”.
واعتبرت نقابة العدل أن الحق في العمل النقابي واستعمال كل مساحات التعبير والاحتجاج التي تتيحها دولة الحق والقانون ويكرسها نص الدستور “خطا أحمر لا مجال لتقديم تنازلات بشأنها ولو كلفنا الأمر أرواحنا، ويجدد التأكيد في هذا السياق على لا شرعية ولا دستورية قرار الاقتطاع الذي يبقى القانون والقانون وحده هو المجال الطبيعي لبلورته في إطار حوار جدي مسؤول وشفاف بين كل الفرقاء على قاعدة النص التنظيمي للإضراب”. وكشفت النقابة أن أي محاولة للالتفاف على المسار الطبيعي لتنزيل الدستور وتأطير الحقوق التي أقرها ضربا لحقوق ومكتسبات الشعب المغربي”.
ويقول المكتب إن مطالب النقابة الديمقراطية للعدل كان من الممكن التعاطي معها بشكل مسؤول عبر حوار جدي بدل اللجوء إلى تأزيم الوضع وخلق توتر ثانوي من خلال خرق الدستور واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالتضييق والقمع والاقتطاع وترهيب المسؤولين الإداريين من رؤساء المصالح المنتمين إلى النقابة، مؤكدا أن المسؤولية النضالية والأخلاقية تقتضي التصدي بكل حزم ونكران الذات لمظاهر التطرف في قمع واستهداف العمل النقابي.
