وضع بلاغ الأستاذ العيماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، شرذمة المدافعين عن الزنا والفجور، في موقف حرج، فالحقائق التي كشفها وكيل الملك، لم تكن تخطر بحسبان هؤلاء التافهين، وما كانوا يتوقعون المفاجأة الصادمة، التي تؤكد أن هاجر الريسوني أجهضت للمرة الثانية في أقل من سنة، وأنها كانت تعتبر حملها “غير مرغوب فيه”، لأنه من الحرام طبعا.
أما بالنسبة للتافهين والجهلة، الذين روجوا كثيرا لوثيقة عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص أولي (Bulletin de consultation) للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم، وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019 خلصت إلى معطيات صادمة، وفق ما جاء في بلاغ وكيل الملك.
ومن ذلك أن المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع، صبيحة يوم31 غشت 2019، وأن المعنية بالأمر سبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي (Avortement spontané tardif de 6 mois).
كما تضمنت هذه الخبرة نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة.
وكل ذلك، يكذب هاجر الريسوني، ومن وراءها، بالادعاء أنها لم تم تجهض، في وقاحة منقطعة النظير، لكن هذا ليس بالأمر الغريب، على بياعي الإخوان المسلمين، حاشا للإسلام أن يضم أمثالهم من الزناة والفاسقين والكذابين والدجالين.
فهل سيعتذر هؤلاء عما بدر منهم في حق دولة المؤسسات من إساءة كبيرة في هذا الملف، أم أنهم سيستمرون في الترويج للكذب والتضليل، مع أن القضية أخذت مسارها الصحيح، وأن المتورطين في هذه الجرائم في قبضة العدالة.
