مما لا شك فيه، أن دستور 2011 قد جاء بإصلاحات متقدمة، في حين أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، أشار بوضوح وبلغة لا تقبل التأويل، إلى أن إعادة النظر في القانون السابق، كان وراءه هاجس ملح، وهو مواكبة المواثيق العالمية في احترام الحقوق والحريات، وفي نفس الوقت، ضمان الصالح العام، والحرص على النظام العام للمملكة، تماما، مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية.
وفي الفصل السادس من الدستور، وردت الإشارة الواضحة إلى أن تطبيق القانون والحرص على سواسية المغاربة أمامه، بمن فيهم رجالات السلطة والمسؤولين، وغيرهم، لهو أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية.
لكن كل هذه البنود الملزمة للكل، على ما يبدو لنا هذه الأيام، لم تعد ملزمة للجميع، بحيث وعلى هامش قضية عادية تتعلق بمواطنة مغربية اسمها “هاجر الريسوني”، تجندت طبقات وشرائح عدة بعضها أشخاص ذاتيون، وآخرون معنويون، ينشطون في جمعيات أو منظمات غير حكومية، إلى انتهاك مقتضيات الفصل 12 من الدستور، والتي تنص على أن هؤلاء النشطاء، يجب أن يتقيدوا باحترام الدستور والقانون، لكنهم لم يتقيدوا بها، ولم يحترموا ملفا معروضا على السلطة القضائية، المستقلة استقلالا تاما عن أي سلطة أخرى، من السلطات الثلاث، أو الأربع، فهاجوا كالمساعير، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، تحت يافطة التضامن مع “صحافية”، وكأن مهنة هذه “الصحافية” تخولها حصانة مطلقة عن أي مساءلة قانونية أو قضائية، حتى ولو تورطت في جريمة زنا نتج عنه حمل، وإسقاط الجنين.
ومعلوم أن القانون المغربي أفرد فصولا لهذه الجرائم، لما لها من ضرر كبير على المجتمع المغربي إن هي استفحلت فيه.
وإذا كانت مهمة القبض على أي شخص أو اعتقاله مخولة للسلطات المختصة من شرطة قضائية ونيابة عامة، أو قاضي التحقيق، ولا يمكن لأي عملية توقيف أن تتم خارج القانون ودون علم وكيل الملك، رئيس النيابة العامة بكل محكمة ابتدائية، بعد الطفرة الأخيرة التي شهدتها منظومة القانون المغربي.
لكن السؤال المطروح اليوم هو كيف يتم الحرص الشديد من طرف أشباه المثقفين والحقوقيين والصحافيين، على الربط ما بين مهنة الموقوفة، وبين القضية، وهل مهنتها تشكل لها حصنا من المتابعة القضائية إن هي خرقت القانون والعرف والشرع.
لقد تمادى هؤلاء التافهين في الطعن في مصداقية مؤسسات الدولة، بدءا من الأمن الوطني إلى مؤسسة النيابة العامة إلى السلطة القضائية، بل تجاوزوا النقد والتجريح، إلى الربط بين اعتقال هاجر الريسوني، وبين أمن واستقرار الدولة، وكأن الدولة مهددة بانقلاب، إن هي لم تفرج عن هاجر الريسوني، وتخلي سبيلها، وتمنع أي قاض من محاكمتها.
تبا لهذا الفكر السمج التافه، فلا ندري كيف يفكر هؤلاء، ولا ما الذي يوجد في رؤوسهم مكان أدمغتهم؟
كان من المقبول لو تم التضامن مع شخص يعاني من مرض، أو داء الفقر، أو أي شيء من هذا القبيل، لكن التضامن مع سيدة متابعة من طرف النيابة العامة بجرائم تمس نظام الأسرة والأخلاق العامة وهي الإجهاض والفساد، فهذا ما لا يستقيم وأي عقل سليم.
فرسالتنا إلى التافهين، دعوا عنكم السلطات الأمنية والقضائية، لأن نعيقكم لن ينال منها شيئا، ولا مجال لأي محاولات تأثير قريبة كانت أو بعيدة، فالقضاء يعمل بكل تجرد واستقلالية في هذا الملف كما في غيره، ويحكم بناء على اعتقاده الصميم، وما استقرت عليه قناعته.
فالمغرب اختار اتجاهه الصحيح، وهو بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وإن كانت هناك بعض التعثرات أو المشاكل في مجالات أو قضايا أخرى، فمن الطبيعي أن لا يكتمل العقد بين عشية وضحاها، فمغرب 2019، ليس حتما، هو مغرب ما قبل 20 سنة مثلا.
