كواليس اليوم: الرباط
قرر المكتب الإقليمي للصحة بالجديدة، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، ارتداء صدريات تحمل شعارات منددة بالتضييق على الحريات النقابيـة وبالفساد الذي يتخبط فيه قطاع الصحة بإقليم الجديدة، على حد تعبير البلاغ.
ويتعلق الأمر بشكل نضالي جديد لأجل التعبير عن رفض “كافة أشكال الفساد الذي تتخبط فيه المندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة”، وستحمل الصدريات التي سيرتديها أعضاء النقابة تحمل عبارات تنديدية، من قبيل :لا للتضييق على الحريات النقابية – لا للإستبداد – لا للفساد – لا للتهميش – لا للإقصاء – لا للإقتطاع من الأجور – لا للمرسوم المشؤوم ضد الممرضين – لا للشطط في استعمال السلطة – موظفون بدون مهام .
ويشرع في ارتداء هذه الصدريات، أثناء ساعات العمل، ابتداء من يوم الجمعة 28 دجنبر 2012 إلى غاية إجراء الحوار المرتقب مع المندوب الإقليمي، واتخاذ حينها وما يتناسب مع نتيجة هذا الحوار، وذلك تماشيا مع ما تمت الإشارة إليه ضمن المراسلة المتعلقة بطلب المقابلة.
وكان المكتب أمس الاثنين قد عقد اجتماعا طارئا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالجديدة، لأجل تدارس بعض النقاط الإستعجالية المتعلقة بـ”المضايقات الإستفزازية” التي يتعرض لها مناضلي نقابة الإتحاد المغربي للشغل بقطاع الصحة بإقليم الجديدة والشطط في استعمال السلطة من لدن ممثلي إدارة مندوبية الصحة بالجديدة، واتخاذ ما يتلاءم والظرفية الزمنية التي تستدعي ترقب ما سيسفر عنه الحوار المرتقب مع المندوب.
وتتجلى بعض هذه القرارات في رفض رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية والوحدات الصحية المتنقلة تسجيل المراسلة التي تقدم بها المكتب النقابي، منذ يوم الخميس 20 دجنبر 2012، لأجل طلب مقابلة مع المندوب الإقليمي، واكتفائه صبيحة يوم الاثنين 24 دجنبر 2012، وبعد تدخل أعضاء المكتب لطلب نسخة تحمل رقم تسجيل وخاتم المؤسسة، بالتأشير على ظهر نسخة من هذه المراسلة، وذلك بشكل “يبعث على السخرية والاستهزاء بأعضاء المكتب ونقابتهم ويوضح بجلاء درجة التردي وسوء التدبير الذي وصلت إليه الأمور بمندوبية الصحة بالجديدة” حسب البلاغ.
كما رفض نفس المسؤول كذلك تسجيل مراسلة أخرى تقدم بها الكاتب العام للمكتب الإقليمي بالجديدة، تتعلق بطلب تأجيل إجازته الإدارية السنوية لهذه السنة إلى السنة المقبلة، وعدم اتخاذه لأي قرار بشأنها، رغم أن الأمر لا يتعلق إلا بإجراء إداري عادي يمكنه التصرف فيه، أو يفوض ذلك، كما جرت العادة، لمن يعتبر المسؤول المباشر عن اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية، ألا وهو رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية، ورفض رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية التفويض لنائب أمين مال المكتب الإقليمي بالجديدة بتأجيل إجازته الإدارية السنوية لهذه السنة إلى السنة المقبلة، وذلك دون تقديم أية مبررات قانونية أو مراسلة المعني بالأمر بخصوص ذلك.
وكشف المكتب أنه يعتبر تسجيل أية مراسلة كيفما كان نوعها، بمكتب الضبط، حق من حقوق الموظفين كيفما كانت رتبهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم، وأنه لا يقبل بتاتا أن يخضع هذا الإجراء الإداري العادي لنظام سلطوي مزاجي، يفرض المسؤول من خلاله الإطلاع على كل المراسلات قبل تسجيلها، قصد التلاعب بالمصالح أو عدم تمكين المراسل من حجته في التبليغ. كما اعتبر هذا الخرق الإداري بمثابة ضرب صريح لمبدأ المساواة في الحقوق بين الموظفين ودليل واضح على تغييب مبدأ الشفافية الذي يدعو إليهما الدستور ويعاقب على الإخلال بهما القانون.
