ما رأي الداخلية والعدل في فضيحة “النكاز” بفاس؟

كواليس اليوم: الرباط

كشف مجموعة من سكان “تجزئة النكاز” بمدينة فاس، في ملف ضخم توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، استحالة العيش والتمتع بحياة هادئة، بسبب ملهى ليلي يرتكب جميع التجاوزات والممارسات المخلة بالقانون المغربي والأخلاق العامة، أمام صمت المسؤولين بالمدينة.

واضطر المتضررون، نتيجة هذا “الحياد السلبي” للمسؤولين المحليين، إلى توجيه نسخة من هذا الملف إلى وزير الداخلية، امحند العنصر، على أساس التدخل لإنقاذهم من الجحيم اليومي الذي يعيشونه بسبب هذا التسيب.

وراسل المتضررون الوزير “بصفته مسؤولا عن أمن وصيانة الحقوق وحماية الحريات، وسلامة المواطنين والمواطنات”.

وكشف المتضررون أن سكان تجزئة “النجاز” يعانون بسبب هذا المشكل منذ سنة ونصف تقريبا، خصوصا سكان إقامة مبروكة رقم 16، الواقعة مباشرة فوق المطعم موضوع الشكاية، وذلك بطريق إيموزار مدينة فاس.

وكشف المشتكون أن الأمر يتعلق برخصة مطعم، إلا أنه صاحبه حوله إلى ملهى ليلي، في تحد صارخ للقانون، ودونما اعتبار للقائد والوالي، مشيرين إلى أن صاحب المحل يجلب الراقصات لإحياء سهرات صاخبة كل ليلة، تمتد حتى وقت مبكر من الصباح، دون أن يتدخل أحد من رجال الأمن أو السلطة، ممن يتحملون كامل المسؤولية في ما يقع. وأوضحوا أن الأمر يتسبب لهم في حالة من الأرق ويمنعهم من النوم، خاصة مع ضجيج الجوقة الموسيقية.

وجاء في الملف أن المتضررين راسلوا أكثر من مرة السلطات المحلية بمدينة فاس، سواء من طرف سكان تجزئة “النكاز” أو من طرف سكان إقامة مبروكة، ووجهت رسالة بتاريخ 29.10.2010 إلى والي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس، وأخرى إلى والي أمن المدينة، سجلت تحت رقم PP/71128، وإلى رئيس منطقة سايس بتاريخ 29.10.2010، تحت رقم 3682.2010 وإلى رئيس المجلس البلدي لفاس تحت رقم 11790 وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2010.11.05 تحت رقم 31D/6228، ورغم ذلك كله، فإن لا أحد من هؤلاء المسؤولين أعارهم أي اهتمام، أو أمر عناصره ومرؤوسيه باتخاذ اللازم لحماية المصلحة العامة للمواطنين، ومعاقبة صاحب المطعم طبقا للقانون.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني