من العبث حقا، أن يتم الربط بين مهنة المسماة “هاجر الريسوني”، المتورطة في جريمة زنا نتج عنها حمل غير شرعي مع إجهاض الجنين، من طرف عدد من متعهدي النضال، وأشباه الصحافيين، الذين لم تتخلص كتاباتهم بعد من الأخطاء اللغوية الجسيمة والتراكيب الجُملية الركيكة، لكن أن يتهافت مع المتهافتين أمير بجلال قدره، في قضية كهذه، ويمنح المتورطين في الجريمة صك البراءة من وراء البحار، ودون أن يطلع حتى على الملف، أو يعرف خباياه، فهذا يعتبر مسخرة حقيقية.
فبشرى لهاجر الريسوني، وخليلها السوداني، والطبيب، والممرضة، والسكرتيرة، المعتقلين جميعا رهن إشارة البحث، ها قد جاءهم صك البراءة من وراء البحار.
وأي صك براءة؟
إنه لا يحمل توقيع قاض، ولا وكيل للملك، ولا قاض للتحقيق.. إنه يحمل يا سادة توقيع “سمو الأمير”، هذا “الأمير المنبوذ”، (وبالمناسبة هو الذي أطلق على نفسه هذا اللقب وليس نحن) هو الذي لا يكف عن تشنيف أسماع الآخرين بالدروس في الديمقراطية، وفي استقلالية القضاء.
فكيف لأمير يعيش وراء البحار، أن يتدخل في ملف معروض على القضاء، له استقلاليته الكاملة، ويعرف من أين وكيف يتصرف في مثل هذه القضايا، التي توبع فيها خمسة أشخاص، ولم يرى هو وغيره فيه إلا واحدة، هي الصحافة في جريدة “أخبار اليوم” لصاحبها توفيق بوعشرين بطل الفضائح الجنسية المدوية.
لم يهتم الأمير وغيره بأمر الطبيب، رغم وضعه الاعتباري في المجتمع ومكانة مهنته، ولا بالسيد السوداني، ولا بالممرضة، ولا الكاتبة، فقط لا يرون إلا الصحافية المتحدرة من أسرة إخوانية أبا عن عم.
إن محاولة عودة الأمير إلى أضواء الإعلام المغربي من بوابة هاجر الريسوني، هو دليل جديد، على أن الأمير لم يتخلص من كل أحقاده تجاه هذا الوطن، وما تزال نفسه الأمارة تضمر الكثير من السوء لدولة المؤسسات في المملكة المغربية والحقد على ما راكمته من مكتسبات ديمقراطية، والتي لا ينظر إليها الأمير إلا بنظارات سوداء، بحيث لا يعترف إلا بديمقراطيته النظرية التي توجد في مخيلته.
والواقع أن كلمة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، إن تفصلنا فيها حقيقة، لا شك أنها ستثير حساسية كبيرة لدى الأمير، لذلك نحن نتحرج من تذكيره ببعض الملفات التي تخص عمال ضيعاته في المغرب، وغيرها من قضايا محرجة للأمير، وإلا فمن السهل علينا ذلك، حتى لا يستر البعض في ممارسة دور الأستذة على المجتمع المغربي، وهو في أمس الحاجة إلى المزيد من الدروس التمهيدية في احترام كرامة الآخر، وحقوقه.
