بمجرد الإعلان عن خبر القبض على المسماة “هاجر الريسوني”، ابنة أخ أحمد الريسوني، القيادي الكبير في جماعة الإخوان المسلمين، والموظفة كصحافية في جريدة الفضائح “أخبار اليوم” لصاحبها توفيق بوعشرين بطل الفيديوهات الجنسية المشينة، حتى تجندت كتائب “المداويخ” للتغطية على الفضيحة وإخفاء الحقيقة عن طريق التضليل والتدليس في الحقائق.
كما وقعت في شباك هذه الخطة التضليلية، جرائد وصحف إلكترونية، بعضها له المصلحة في الإساءة إلى سمعة دولة المؤسسات، وبعضها الآخر، وقع في الخطأ جهل وعدم اطلاع على ملف القضية.
والواقع أن التهمة المنسوبة إلى هاجر الريسوني، وخليلها السوداني، والطبيب، والممرضة، والكاتبة، الموقوفين جميعا في حالة اعتقال، على ذمة البحث، هي تهمة صحيحة مائة في المائة، ولا يمكن للسلطة الأمنية والقضائية اتخاذ أي مبادرة توقيف أو اعتقال، دون وجود أدلة قوية وحجج وبراهين قاطعة.
وبخصوص ما يروج له البعض من “دليل” على براءة المتهمة ومن معها من تهمة الحمل غير المشروع والإجهاض، فيتعلق الأمر بالشهادة الطبية التي أجراها الطبيب موضوع التوقيف، والذي تم اعتقاله بسببها، إلى جانب تهم أخرى.
إلا أن مداويخ البيجيدي، ومن يلهث وراء أخبارهم، يروجون على أن الأمر يتعلق بخبرة طبية، في جهل كبير في التمييز بين شهادة فحص طبي تتضمن بيانات كاذبة، وبين خبرة طبية يتم إجراؤها بناء على أمر قضائي.
خلاصة القول، هاجر الريسوني ومن معها متورطون في الفضيحة، والملف الآن بين يد القضاء، والمسطرة ستأخذ طريقها القانوني، ولن تؤثر في مسارها خزعبلات المداويخ ولا مقالات الإعلام المأجور، كما أن قرار النيابة العامة كان في محله، ولا يوجد أي خطأ أو تجاوز في الموضوع.
