طارق السباعي يسائل وزير العدل والحريات عن نتائج التحقيق مع عمر الجزولي وعبد العزيز البنين وعبد الله الرفوش؟
كواليس اليوم: محمد البودالي
وجه طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، استفسارا إلى وزير العدل والحريات، بخصوص مآل عدد من ملفات الفساد بمدينة مراكش.
وقال السباعي إنهم وضعوا بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حوالي 17 شكاية تتعلق باختلاس ونهب للمال العام، وخلال شهر دجنبر الماضي علمت الهيئة بمسار ملفين بعدما توصلت بإخبار بخصوص انتهاء بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويتعلقان بشركة ”سيتي وان”، حيث استمعت الفرقة الوطنية إلى جميع الأطراف المعنية من بينهم عمدة مراكش السابق عمر الجزولي و عبد العزيز البنين صاحب الشركة وهو نائب عمدة مراكش وبرلماني وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية وإلى شريك عبد العزيز البنين بالشركة وإليه شخصيا وكذا ملف ما بات يعرف بتزوير تصميم التهيئة المخصص لعمارات بالمنطقة المعروفة بالجنان الكبير.
واعتبر السباعي أن هذين الملفين لم يراوحا مكانهما الشيء الذي يذكي تخوف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من كون بعض الجهات تحاول تبخيس عمل الهيئة وتحويل هذه الشكايات والقضايا إلى مجرد احتجاجات وزوبعة إعلامية دون نتائج تذكر، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام الوطني والمحلي والمهتمين قرارا جريئا وشجاعا في حق المتلاعبين بالمال العام.
وحسب السباعي، ما كان للمستشار البرلماني عبد العزيز البنين أن يتنازل ويتخلى عن ثمانية ملايير سنتيم هكذا في سياق دعوى قضائية في إطار الملف عدد 120/6/2010 ضد المجلس الجماعي بدعوى استيلاء هذا الأخير على 6000 متر مربع لولا شكاية الهيئة المعززة بالحجج والوثائق، معتبرا أن الغموض الذي يكتنف شخصية عبد العزيز البنين وثروته وعلاقاته الإدارية والعمرانية ودوره في تدبير الشأن العام المحلي لن يزول إلا بالمتابعة القضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى ذكر السباعي بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق لها أن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط حول ارتكاب عامل قلعة السراغنة جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 241و242 من القانون الجنائي، حيث استفاد من شيك بمبلغ 1000000 درهم (مليون درهم) صادر عن البنك الشعبي في اسم شركة سويتراب والذي تبرع به صاحبها لفائدة المهرجان الثقافي المعروف بـ«تساوت»، وأن ايدو حمان محمد الصغير تسلم من العامل الشيك المذكور والمسحوب على البنك الشعبي ذي الرقم 7123877 لحامله بقيمة 100 مليون سنتيم، وانه استفاد من هذا المبلغ مقابل الأشغال التي أنجزها لفائدة العامل والتي تتعلق ببناء وتشييد منشآت بضيعته بابن أحمد اقليم سطات .
وأكد السباعي ان التحقيقات المأمور بها انتهت بعد الاستماع لجميع الأطراف، لكن الهيأة لم تتوصل بأي خبر عن مصير الشكاية إيجابا أو سلبا خصوصا أن “تحريات الهيئة أفادت بأن هناك محاولات لإقبار الملف وهناك من صرح بوقوع صلح بين المقاول والعامل لم يعرف محتواه، فهل يجوز التصالح في قضايا نهب المال العام؟”، يتساءل رئيس الهيئة.
واعتبر أن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش تتحمل كامل المسؤولية في مآل هذه الشكايات، داعيا إلى التعجيل بربط الاتصال لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما فيها الحجز على الممتلكات لضمان استرداد الأموال المنهوبة بإصدار الأمر بتحريك المتابعات القضائية في حق كافة من ثبت تورطهم في نهب المال العام.
