كواليس اليوم: الرباط
وقفت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، والمكتب الوطني من موقع المسؤولية عند بعض القضايا التي لها تأثير سلبي على صورة المؤسسة ومصداقيتها، وذلك حول التعتيم المطبق على القضية التي هزت الوكالة بسبب ملف “الرباط مبادرة”، حيث تنازلت الإدارة عن دعوى قضائية لصالح أحد ناهبي المال العام الذي سرق ما يفوق مليون درهم، ولكن بعد جملة من التدخلات تم استرداد المبلغ، لكن السؤال المطروح يقول المكتب الوطني للوكالة هو كيف أمكن للإدارة أن تتنازل عن الدعوى القضائية التي أقامتها؟.
كما طالب المكتب الوطني من الإدارة توضيح ملابسات القضية من خلال إجراء تحقيق حول الملف كما يحمل الإدارة مسؤوليتها في حماية المال العام من النهب والتلاعب.
