مرة أخرى تثبت بعض الجهات المجلس البلدي لترجيست أنه مجلس لتدبير المصالح الشخصية، وآخر ذلك التنصل من الاتفاق بالإجماع على جعل مقر المقيم العام الاسباني معلمة تاريخية يتم ترميمها وإصلاحها لتستغل كمتحف كبير للمدينة والمنطقة. وقد تم التأكيد بهذا الخصوص على ضرورة تتبع هذا الملف، من طرف لجنة يعينها الرئيس، في شقيه القانوني والتنظيمي والتفاوض مع مالك البقعة الأرضية التي تحتضن هذه المعلمة قصد اقتنائها ثم تنفيذ مشروع إنشاء المتحف بشراكة مع وزارة الثقافة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وجيش التحرير.
لكن، ولغرض في نفس هذه الجهات، تم التنصل من كل هذا والبدء في مخطط لدك هذه المعلمة وتمكين البقعة الأرضية سهلة لمالكها كي يستفيد البعض من عمولات التوزيع “تسمسيرات البيع”. وقد أتت جرافة البلدية قبل أيام قليلة على الجزئين الشرقي والغربي من دار المقيم العام الذي كان من المفترض أن يتم ترميمها بالكامل، في انتظار هدمها كاملة في ضرب صارخ لبنود النقطة المتفق عليها قبل أقل من شهر في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2012( الوثيقة 1).
وتأتي إثارة هذا الملف بعد مجموعة من المراسلات من طرف أشخاص غيورين على منطقة صنهاجة وعلى ارثها التاريخي، حيث قام والي جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف بالاتصال بوزير الثقافة محمد أمين الصبيحي الذي أعطى موافقته على إدراج مشروع ترميم مقر المقيم العام الاسباني بمدينة تارجيست ضمن المشاريع المبرمجة بقسم الآثار التابع لوزارة الثقافة، الشيء الذي أدى إلى مطالبة الوالي للمجلس البلدي لمدينة تارجيست في شخص رئيسه بإدراج نقطة ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التي حضرها كل من المدير الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المحاربين وجيش التحرير والمندوب الإقليمي لوزارة الثقافة بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي لمدينة ترجيست الذين صادقوا بالإجماع على النقطة المخصصة للحفاظ على البناية القديمة المشيدة فوق الأرض المعروفة بالثكنة العسكرية سابقا وإبقائها كمعلمة تاريخية.
ويطالب الغيورون على المنطقة من السلطات المحلية، الإقليمية والوطنية بفتح تحقيق نزيه في القضية والتدخل بشكل مستعجل لإنقاذ ما تبقى من المعلمة التاريخة حتى لا يصير تاريخ عاصمة صنهاجة في خبر كان.
حسن بلحسن (فاعل جمعوي)
