بلهجة شديدة رد القيادي الطلابي في حزب التجمع الوطني للأحرار كمال لعفر على تدوينة الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والذي انتقد وبنوع من الاستخفاف من خرجة كمال لعفر يتحدث فيها عن المشاكل التي تعاني منها الجامعة المغربية خصوصا مشكل الاكتظاظ.
وقال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين، أستغرب من مسؤول حكومي يحاول تزييف الوقائع بنهج سياسة “العام زين” فالعارف والجاهل بخبايا الجامعة لن يتوانى في التأكيد على أن الجامعة المغربية تعاني من مشكل الاكتظاظ والذي حاول الصمدي التغاضي عنه، ولو لم نعاني من هذا المشكل فلماذا لجأ الصمدي الى سياسة الجامعة الافتراضية والتي زعم أنها ستنطلق مع بداية هذا الموسم الجامعي ولم نرى لها أثرا بعد.
وزاد كمال لعفر: السيد كاتب الدولة بخرجته هذه يكشف حجم الضغوطات التي بات يواجهها خصوصا بعدما أثبت فشله في تدبير عدة ملفات من بينها مشكل الاكتظاظ داخل المدرجات، والصعوبات التي يعاني منها الطلبة خصوصا الادارية منها، كما أن الطالب المغربي اليوم وفي 2019 لازال يعاني من عدم ضبط آجال صرف المنح الجامعية خصوصا الأشطر الثانية والثالثة، فيما الشطر الأول من المعقول أن يتم صرفه خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الا أن الطالب المغربي لا يستفيد شيئا من هذا القبيل
وتساءل لعفر باستغراب شديد كيف يزعم هذا المسؤول ان الطلبة القدامى سيتوصلون بمنح الشطر الأول خلال شهر شتنبر والطلبة الجدد خلال شهر أكتوبر، فما الفرق اذا بين طالب السنة الأولى وطالب السنة الثانية اذا كانت لهم نفس الاحتياجات؟
وبالعودة إلى مشكل الاكتظاظ الذي حاول السيد كاتب الدولة أن ينفيه، فاذا كانت الجامعة المغربية اليوم قادرة على استيعاب كافة طلبات التسجيل فلماذا يعاني أصحاب الباكالوريا القديمة من صعوبات في التسجيل، ولماذا يتم تسقيف عدد الطلبات؟
كما أكد كمال لعفر على أن الصمدي يعاني من جهل شديد بواقع الطالب المغربي، خصوصا خلال فترات التسجيل بالماسترات والاجازات المهنية، فالطالب المغربي اليوم يتحمل عدة مصاريف تنهك كاهله وكاهل معينيه من تنقلات ماراطونية لوضع ملفات الترشيح، عوض أن ترسل بطريقة الكترونية،أما قضية التسجيل الالكتروني الذي يقول فيه الصمدي بات حلا لتجاوز الاكتضاض فهو مجرد اجراء قبلي لتنظيم عملية التسجيل الفعلي والذي يبقى الطالب ملزم بوضع ملف يدوي وأخذ شهادة تسجيل يدوية ورقية وسط زحام كبير.
وتابع لعفر بخصوص دفاع السيد كاتب الدولة عن البرمجة المندمجة السنوية التي وفقا لأقواله انعكست إيجابا على الطالب خلال المباريات الخاصة بالماسترات حيث تبرمج كلها شهر يونيو عوضا عن شتنبر،إلا أنه نسي ذات المسؤول أن قانون 01.00 ينص صراحة عن الاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية فكيف لمسؤول بالمصالح الوزارية أن يفرض برمجة موحدة على كل المؤسسات الجامعية والنتيجة أن العديد من الطلبة لم يحصل حتى على نتائجه بالإجازة كي يتمكن من الترشح للماستر فأكثر الأخطاء في اللوائح،ويصل الارتباك جل المباريات،وبخصوص المؤسسات تكون نتائج الدورة الاستدراكية في منتصف يوليوز أو شتنبر في حين المباريات تقام في تاريخ سابق للإعلان النهائي عن النتائج.
أما ترويجه لخلق 3000 منصب شغل خلال سنتين فعليه أن يعود لقانون المالية خلال السنوات الأخيرة من حوالي 500 تحويل مناصب و 500 مناصب جديدة وباعتبار استعمال كل المناصب لا نصل إلى 3000،وقد لوحظ فتح مناصب التحويل أي أن الموظفون بالإدارة العمومية يتم دمجهم في هيأت التدريس بالتعليم العالي،وبطريقة أخرى موظفون مارسوا أكثر الإدارة على التدريس والبحث العلمي ولا يتحلون بالتدريب والتمتع بالممارسة، اما الطلبة الدكاترة الجدد لم ينالوا نصيبهم من التوظيف ولم تضخ بذلك أطر شابة ودماء جديدة بالجامعة المغربية بل إخراج موظفين من مكاتبهم إلى المدرجات أمام أنظار الجميع والنتيجة يعلمها كذلك الجميع، وبخصوص التأطير الإداري فمن سيئ إلى أسوء والدليل على ذلك عدم إيجاد الموظفين بالمقارنة مع عدد الطلبة المتزايد سنويا،بل يترتب على ذلك طول الانتظار واحتكاك الطلبة والإداريين المنهكين،وانطلاق الوقفات الاحتجاجية.
وبنبرة لا تخلو من التحدي، دعا القيادي الطلابي كمال لعفر السيد الصمدي الى مناظرة طلابية جماهيرية داخل أسوار الجامعة لمناقشة كل هذه التفاصيل بمرأى ومسمع كل الطلبة، يختار السيد كاتب الدولة تاريخ انعقادها ومكانها.
شاهد الفيديو واشترك في القناة
