أصبت بالدهشة والحسرة وأنا أتابع فضائية فرنسية بتث برنامج عن المستشفيات الخاصة بالحيوانات بكندا، تسمرت عيناي أمام التلفاز وتجمد الدم في شراييني طوال دقائق البرنامج متابعا لقطة بلقطة ولحظة بلحظة، لمرافق المستشفى الخاص بالحيوانات الأليفة منها والوحشية، وتظهر معالم المشفى شيئا فشيئا مع تجول الكاميرا في أرجائه لتكشف عن أقسامه الكثيرة والمعدات والأجهزة الطبية المتطورة في جميع التخصصات التي تهم الحيوانات، وكل ما يحتاجه المستشفى من ممرضين وأطباء ليعكس لنا البرنامج بما لا يترك مجال للشك مكانة الحيوان في كندا فلنا أن نتصور كيف ستكون عليه المستشفيات الخاصة بالإنسان.
وأثناء مشاهدة البرنامج تساقطت على مخيلتي عشرات القصص والحوادث التي أقرأها يوميا في الجرائد الورقية والإلكترونية عن معاناة المواطن المغربي في المستشفيات العمومية الذي يهان ويعذب ويترك ليلاقي مصيره المحتوم،في ضرب سافر لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق الحياة كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فواقع المستشفيات المغربية بعيد لسنوات ضوئية عن المستوى الذي تعرفه المستشفيات بكندا.
يتفق الخبراء والمهتمون والعاملون في القطاع، على تدني الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، وصعوبة الولوج إلى المراكز الصحية، حيث يجد المواطن المغربي الكثير من العراقيل، تكون في الغالب سببا إلى التخلي عن حقه في الحصول على العلاج، فلا البنى التحتية من بنايات وتجهيزات في المستوى، ولا الخدمات الطبية تلبي احتياجات المواطن. فالتجهيزات تكون في أغلب المستشفيات منعدمة وإذا وجدت تكون إما قديمة وعديمة الفائدة، وإما حديثة وتنقصها الخبرة المطلوبة، إلى جانب عدم مواكبة هذه البنيات للتطور الديموغرافي الذي عرفه المغرب ، وكذا النقص المهول في الأطر الصحية، ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة لا يتجاوز عدد الساهرين على الصحة العمومية فيه 47 ألف موظف، حيث لا يتعدى عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و300 في فرنسا) و10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة، مما جعل المغرب يصنف من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية حسب منظمة الصحة العالمية، ورغم الإستراتيجية الوطنية للصحة عن الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 وتعيين حكومة جديدة ووزير من داخل القطاع، إلا أن الوضعية العامة للصحة مزرية، ومازالت الولادات تتم في الشارع، وفوق الأرض في غياب شروط الوقاية الصحية، وسكان البوادي يعانون الأمرين بسبب فقدان الخدمات الصحية الضرورية وانعدامها في أماكن كثيرة، أما الأطباء والممرضون وبغض النظر عن النقص الحاد في العدد فإنهم دائمو التأخر والغياب، وتنامي ظاهرة الفساد والرشوة والإبتزار التي أصبحت تنخر قطاع الصحة،إلى جانب ممارسات الأطباء بمستشفيات عمومية، يبتزون المرضى ويساومون أسرهم أثناء إجراء عمليات جراحية لهم، وجعل المستشفيات العمومية مكان لجلب الزبائن وإرشادهم إلى مصحاتهم الخاصة في ظل غياب كلي لمراقبة الدولة لمثل هذه السلوكات التي تتاجر في صحة المواطن واعتباره مصدر للثروة وإن كانت على حساب مآسيه.
واقع الصحة العمومية في ظل هذه الإختلالات التي يعيشها، فتح المجال لظهور المصحات الخاصة في ربوع البلاد، مما غير وجهة المواطنين الباحثين عن الإستشفاء، وبعد يقينهم من أن المستشفى أصبح لا يفي بالغرض الذي أسس من أجله، إلا أن الدولة فشلت من جديد كما في تدببر المستشفيات، فهي مازالت غير قادرة عن فرض ضوابط صارمة تردع هذه المصحات وتقييدها بأخلاق المهنة، فالمصحات الخاصة هي الأخرى تعيش حالة من التسيب والفوضى والمتاجرة بصحة الناس وتحت أعين المسؤولين، حيث أضحت الصحة لدى بعضهم سلعة للإتجار بشكل مخيف، وقد كشف تقرير هم عمليات تفتيش عدد من المصحات الخاصة عن غياب كل ضمانات الإستشفاء بالنسبة لعدد من المصحات المراقبة على امتداد الوطن، وخلص أن أغلب الأطباء الذين يمارسون في المصحات الخاصة يزاولون أساسا عملهم في القطاع العام، وأن الوضعية بالكثير من هذه المؤسسات وصفت بالمأساوية والمقززة وأن الحالة المزرية التي توجد عليها عدد من هذه المصحات الخاصة، تتمثل في ضعف البنيات وتقادم التجهيزات و تأكلها، أو انعدام التجهيزات الطبية، ويتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية والولادة ضمن شروط غير طبية وغير إنسانية أحيانا، وعدم احترام المعايير المطلوبة داخل قاعات التوليد والمركبات الجراحية وقاعات الإنعاش التي تشتغل بتجهيزات متقادمة ومتآكلة إضافة الى ضعف بنياتها، وقلة مواردها البشرية، وعدم احترامها للمعايير الطبية المطلوبة علميا وقانونيا سواء في قاعات الجراحة والإنعاش.
في ظل هذا الوضع المتردي للقطاع الصحي بالمغرب كباقي القطاعات الأخرى يجعلنا ندق ناقوس الخطر أمام فشل كل السياسيات الحكومية/المخزنية، لذلك لا مناص من تغيير جدري يقطع مع ماضي الفساد والإستبداد والريع بجميع أشكاله، وهذا لا يتأتى إلا بدخول العلماء والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والفضلاء حلبة الصراع مع نظام جبري أفقد الأمة كل قيم العزة والكرامة والقيام بوظيفتها التاريخية، من أجل وضع مشروع مجتمعي يملك من الفكر والفقه السياسي ما يؤهله إلى تفكيك بنية النظام الإستبدادي وإيجاد أجوبة للخروج بالأمة إلى بر الأمان،والتخلص من قبضة قواعد التفكير السياسي المهيمن على الاحزاب المخزنية الذي أسسه الإستبداد القائم وقعد له على مدى قرون من الزمن.
يوسف أريدال
[email protected]
