كواليس اليوم: إسماعيل هاني
طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، أعضاء لجنة العدل والتشريع رئاسة وأعضاء، بوضع حد لصمتهم، وذلك من أجل تفنيد رواية وزير العدل بخصوص الجهة التي تتحمل إفشال الوساطة التي قام بها أعضاء اللجنة، خاصة بعد أن أقحم وزير العدل اللجنة في الموضوع، وافترى عليها بحسب بلاغ المكتب الوطني.
كما أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تقديم شكاية رسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للوقوف على حجم الخروقات الممارسة في حقنا من طرف وزارة العدل. واتهم المكتب الوطني في بلاغ صحفي، صادر في ختام اجتماع الثلاثاء 19 فبراير 2013 بالرباط، وزارة العدل باستغلال الإعلام العمومي لمحاربة النقابة إضافة التضييق على النقابة في وسائل الإعلام لمنعها من شرح موقفها للرأي العام الوطني.
واستنكر المكتب الوطني، السلوك الذي وصفه بـ”الأرعن” لوزير العدل خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها مناضلو ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، حيث عمد إلى دفع أحد المشاركين في الوقفة.
وقد فند بلاغ المكتب الوطني، ادعاء وزير العدل، عدم توفر النقابة على ملف مطلبي، وذلك من خلال تضمين البلاغ الأخير لملفها المطلبي، الذي يطالب برفع الحظر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها من حقها الدستوري في تمثيل آلاف الموظفين ممن اختاروها ممثلا شرعيا لهم وجعلوها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، إضافة إلى تقديم اعتذار عما لحق مناضلي ومناضلات النقابة من إهانة وتعنيف ومس بحريتهم بمناسبة انخراطهم في أشكال احتجاجية سلمية يضمنها دستور المملكة مثلما تضمنها المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، مع إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين اعتبارا لعدم دستورية قرار الاقتطاع، إضافة إلى عشرات المطالب ذات الطابع المهني والاجتماعي.
