ركب موقع “فبراير. كوم” على موجة حلول الذكرى الثانية، لانطلاق حركة عشرين فبراير، من أجل اختزالها في الدعاية لعدد من المعتقلين الذين أدانهم القضاء بالتهم المنسوب إليهم. ففي ظل اضمحلال أطروحة الحركة التي انتهت باختيار المغاربة لنهج الإصلاح الهادئ والمستمر، وفي إطار استمرار النظام والمؤسسات، وحماية السلم والاستقرار الاجتماعي، لم تجد بعض التوجهات المعاكسة لقناعات المغاربة، سوى إثارة قضايا هامشية لتهييج الشارع، وصناعة أبطال وهميين من أجل تحقيق أهداف رسمت سلفا، وفق أجندات أدرك المغاربة خطورتها على مستقبل بلادهم، بعد أن تبدت بعض من معالمها في بلدان الربيع العربي.
لقد انطلقت حركة 20 فبراير تعبيرا عن حاجة ملحة للإصلاح، خرج المغاربة إلى الشارع، وعبروا عن مطالبهم، كل بطريقته، وكل حسب تطلعاته، وكان التجاوب سريعا من عاهل البلاد. خطاب تاريخي في التاسع من مارس، وخارطة طريق بأجندة إصلاح محددة، تنتهي بخطاب تاريخي في التاسع من مارس، وخارطة طريق بأجندة إصلاح محددة، تنتهي بإقرار دستور يعبر عن المرحلة وعن جيل جديد من المطالب.
أوفت الدولة بالتزامها بحلول فاتح يوليوز وطرحت دستورا جديدا للتصويت، سبقته حملة شرحت مضامينه على نطاق واسع، ليقول المغاربة كلمتهم بكل حرية.
صوت معظم المغاربة على الدستور، بعد أن كانت الهيئات السياسية والنقابية سباقة إلى طرح مقترحاتها، واستمر المخاض لوقت غير قصير انتهى بانتخاب حكومة من صناديق الاقتراع لتدبير الشأن العام.
احترمت الدولة إرادة المواطنين، وكان ذلك واضحا بصعود حزب العدالة والتنمية وتسلمه مقاليد الحكم، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ نحن مقبلون على محطات انتخابية أخرى من أجل الاحتكام إلى المواطن، وباقي المسار الديمقراطي معروف لدى الجميع.
لقد قامت الثورات في بلدان الربيع العربي، ضد أنظمة صادرت إرادات مواطنيها، وفرضت حكومات غير شعبية، واحتكرت تدبير الشأن العام، وكل مساوئ الأنظمة الاستبدادية التي تجثم على نفوس مواطنيها.
لم يحدث هذا عندنا في المغرب، قبل الربيع وبعده، وظل المغرب بالفعل حالة خاصة في محيط عربي لم يكن على وفاق مع الديمقراطية بشكل كلي. نسوق هذا التذكير، حتى لا يزايد أحد على محطة مغربية مشرقة. 20 فبراير حركة وطنية حاولت قوى التطرف يمينا ويسارا استغلالها لتصفية حسابات خاصة، وللمقامرة باستقرار البلد. صحيح أن الدولة استعادت زمام المبادرة بعدما أنجزت رزنامة الإصلاح، إلا أن ذلك لا يعطي الحق للمتاجرين بهذه الحركة من أجل النفخ في الموتى، وتزييف الحقائق، الارتزاق بمعاكسة التوجه العام.
في ظل هذه التحولات، لم يعد مقبولا أن يفرض أحد توجهاته على المغاربة، وأن يستغل البعض إكراهات اقتصادية واجتماعية لشحن ضحايا السياسات العمومية. لقد كشفت الحقائق القليلة التي خرجت للعلن، أن عددا من محركي حركة 20 فبراير، رهائن لأجندات داخلية وخارجية، يقايضون بها من أجل تحقيق مصالح فئة محدودة وجدت نفسها معزولة بعد أن راهنت على جر البلاد إلى المجهول.
هناك آلاف السجناء يقبعون في السجون، نتألم لحالهم، لكننا نؤمن أن إعمال القانون لا يعترف بالمشاعر تجاه الخارجين عنه، كما أن تقييم الحقبة التي تلت 20 فبراير وما عاشته بلدان الجوار، يوضح فشل أطروحة التطرف التي اعتقدت لبعض الوقت أن استثمار غضب المغاربة يمكن أن يحقق أمانيهم. لقد أثبتت الأيام أن صلابة النظام ورجاحة اختياراته أقوى من كل المخططات، ويبقى أمام كل المغاربة المستاءين من أوضاعهم وأوضاع بلدهم تغيير واقعهم من خلال الآليات التي توافق عليها المغاربة إلى حين إقرار نموذج تعايش مغربي يجيب عن كل انتظارات المغاربة بمختلف فئاتهم.
محمد بلعامري
