كواليس اليوم: محمد البودالي
عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الخميس بالرباط، لقاء مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، الوكلاء العامين للملك والرؤساء الأولين للمحاكم الاستئنافية ووكلاء الملك والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب حشد كبير من المديرين المركزيين ورؤساء المصالح بالوزارة.
وألقى الوزير كلمة في الموضوع، لمناسبة وشك اختتام أشغال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث أطلع المسؤولين القضائيين على نتائجه الأولية، والخلاصات التي تم الخروج بها لتطوير العدالة في البلاد.
وقالت مصادر مطلعة لـ”كواليس اليوم” إنه كان على المسؤولين القضائيين أن يطلبوا إجابات واضحة من الوزير بشأن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها جهاز القضاء، في الأيام الراهنة، من طرف أشخاص أغلبهم متقاضون، يقومون بممارسات غادرة للمس بسمعة قضاة والنيل من كرامتهم، وذلك خدمة لقضاياهم التي تكون معروضة على المحاكم.
وشددت مصادر قضائية على ضرورة تدخل الوزارة الوصية لاتخاذ كافة ما يلزم من أجل سن قوانين في إطار تنزيل الدستور تكون كفيلة بتحصين القضاة وضمان الحماية المادية والمعنوية اللازمة لهم في مثل هذه الحالات، حتى يؤدون واجبهم بمعنويات مرتفعة، وليس في وضعية نفسية غير مطمئنة، كما هو الشأن حاليا لدى شريحة واسعة من القضاة.
وقالت مصادرنا إن القضاة والقضاء يتعرض لهجمة شرسة غير عادية هذه الأيام، مستعرضة الإهانات والاعتداءات اللفظية التي أضحى القضاة يتعرضون لها حتى داخل قاعات المحاكم، والاتهامات المغرضة التي تنسب إليهم بين الفينة والأخرى، مطالبة من الوزارة بالتدخل لتصحيح هذا الوضع الشاذ، وإجبار الجميع على احترام مقررات وأحكام القضاء، علما أن المشرع المغربي لم يبخل على المتقاضين بمكتسبات أخرى لمراجعة الأحكام التي قد تكون غير صائبة أو عادلة، من قبيل الطعن بالاستئناف ثم النقض، وأحيانا إعادة النظر أو المراجعة.
واستعرضت المصادر ذاتها قضية موظفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تدعي اغتصابها من قبل برلماني، واعتبرت أنها “قالت في القضاة ما لم يقله مالك في الخمر”، ورغم ذلك تم إطلاق سراحها وحفظ المتابعة، معرجة على الهجوم الذي تعرض له نائب وكيل الملك بالقنيطرة، المشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، من طرف بارون خمور، دون تحريك ساكن، في حينه، وتوقيف نائب آخر لوكيل الملك بسلا، فقط لأن متقاضية اتهمته بطلب رشوة، رغم غياب حالة التلبس، وحادث اتهام نائب آخر بإجبار شاب على تقبيل حذائه مرتين، رغم أن الشريط المصور لوالديه، يظهر بشكل واضح أنهما يتلقيان ما يجب أن يقولا أمام الكاميرا، وترويج شريط مسيء عن قضاة الجديدة، رغم أنه كان بالأحرى على المشتكي أن يلجأ إلى الطرق الحضارية في سرية تامة لكشف ما يعتقده فسادا في جهاز القضاء.
وأوضحت هذه المصادر أن الحالات تكاد لا تعد ولا تحصى، مشيرة إلى أن الغاية من الإشارة إليها لا تعدو أن تكون دقا لناقوس الخطر، وتنبيها إلى حالة القضاء، التي لم تعد تسر صديقا ولا عدوا، على حد قولها.
