الحسين بوخرطة
كلما تقدمنا في سبر أغوار مختلف الكتابات والخطابات بشأن التحديث الثقافي، يتضح لنا بجلاء أن التحديث الثقافي لا يمكن أن يتحقق من خلال إملاء حرفي لمقومات التجربة التاريخية لتطور ثقافة الآخر (الأوروبي والأمريكي). فالعلاقة بالآخر ليست علاقة تبعية في الأصل، بل هي علاقة تفاعل، سبق أن استفاد منها الآخر (الغربي)، ويمكن لنا اليوم أن نقتبس منه المنهجية، وأن نقرأ سياسيا مراحل تحولاته الثقافية ومنطق تفاعل الدولة والمجتمع في هذا الشأن (الإصلاح الديني الأوروبي كنموذج)، وكيف ساهم هذا التفاعل في التطورات الاقتصادية والاجتماعية. فعبارة “الإصلاح الديني”، التي وضعناها بين قوسين، هي عبارة أساسية ومحورية في تاريخ إصلاح الشأن السياسي على صعيد الدولة الواحدة في أوروبا خاصة، وعلى صعيد الدول المتقدمة عامة (الإصلاح الديني والتقدم في المسلسل الديمقراطي التحديثي دام غربيا أكثر من ثلاث قرون). وبخصوص التمثلاث الغربية بشأن تصدير الديمقراطية والحرية إلى دول الجنوب عامة والدول العربية والمغاربية خاصة، جاء في مقال مؤثر للرئيس التونسي منصف المرزوقي (الذي أبكى أعضاء البرلمان الأوربي مؤخرا) تحت عنوان “الحرية” نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10318 بتاريخ 11 فبراير 2013 : “ثمة اعتقاد شائع عند بعض أصدقائنا الغربيين –ولو أن التصريح به جهرا قل منذ انطلاق الثورة العربية- هو أن الحرية قيمة غربية بامتياز، يتم تصديرها عبر الديمقراطية، لشعوب كانت إلى أمد غير بعيد تجهلها أو تتجاهلها. إن القول بأن الشعوب العربية تجهل أو تتجاهل الحرية، كالقول بأنها تجهل أو تتجاهل الحاجة إلى الأكل والشرب، أو الحب والاحترام. وراء هذا الرأي، هناك أيضا جهل مركب بأمة تاريخها مسلسل من الحروب والاضطرابات الداخلية التي تتوقف لحظة، وكلها رفض للاستبداد، أي طلب لحرية لم ننجح لحد الآن في تثبيتها، رغم كونها تحتل في مخيالنا الجماعي مكانة مركزية”.
لقد أكدت التجارب أن إملاء الوصفات الخارجية في الثقافة والاقتصاد والسياسة لم يترتب عنها تراكمات تستحق التنويه والاعتبار، بل هي إملاءات بمنطق إيديولوجية القوي غريبة عن انشغالات وواقع أفراد الشعوب المستهدفة. لم تنجح لأن الإنسان فلسفيا، ما بين ولاته ومماته، لا يمكن أن يعيش بدون التفكير في أسرار تفاعل جسده وروحه مع بيئته (تفاعل بشقيه المادي والمثالي) في كل مراحل حياته الأساسية (الطفولة، الشباب، الكهولة والشيخوخة)، مراحل تمتاز طبيعيا بتراجع القوة الجسمانية كلما تقدم الإنسان في السن ما بعد فترة الشباب وخصوصا ما بعد سن الأربعين، وبتطور النضج الشخصي الثقافي والمعرفي وبتراكم التجارب الحياتية. فالجسم، كمادة، يتراجع قوة بعد هاتين المرحلتين حتى يصبح عاجزا على الحركة في بعض الحالات وعلى قضاء حاجياته الطبيعية في حالات أخرى (الشيخوخة المتقدمة)، الشيء الذي يفرض على الدولة أن تتحمل القادر وغير القادر، والفاعل وغير الفاعل. هذا بالنسبة للمسار الطبيعي للإنسان كامل القوى الجسمانية والعقلية، أما ذوي الحالات الخاصة أو المصابين بالأمراض المزمنة أو من يعيشون في الفقر المدقع والجهل وضعف التربية والتعليم، فمردوديتهم الفردية والجماعية مرتبطة كذلك بمدى قدرة الدولة على العناية بهم ومساعدتهم ماديا وتربويا وثقافيا وحقوقيا على تجاوز تأثيرات إعاقاتهم أو أمراضهم المختلفة. وعليه، نعتقد أن الإفراط في المادية من خلال اعتبار السوق المكان الافتراضي الطبيعي لتحقيق التوازن الاقتصادي هو استنتاج غير طبيعي وبعيد كل البعد على تطلعات الأفراد الحقيقة التي تدفعهم، كيف ما كان “تموقعهم” الطبقي، للنضال من أجل ضمان كينونة دنيوية تليق بإنسانيتهم. فمستوى عيش الفرد في المجتمع ليس منفصلا عن مستوى عيش أفراد جماعته وذويه محليا ووطنيا، وعن مستوى عيش أفراد المجتمعات الأخرى كونيا. فالتباين المادي والمعرفي والثقافي في مستوى العيش، وما لذلك من تأثيرات على المسار الشخصي للأفراد والجماعات، يفرض الاعتراف بالتفاوت في الوسائل المختلفة لتأهيل الفرد ليكون فاعلا بالشكل المطلوب في المجتمع، وبالتالي يفرض ضرورة الالتزام الإنساني بسياسة اجتماعية على صعيد الدولة الواحدة وعلى مستوى المجتمع الدولي لتقليص الهوة المادية والمعرفية والتربوية والثقافية بين الطبقات المجتمعية (العدالة الاجتماعية). إنها الطبيعة الوسطية للكينونة البشرية التي تعترف بحق الإنسان في الوجود والعيش الكريم وحقه في التفكير والتعبير والمبادرة. إنها العتبة الدنيا لمستوى العيش التي يجب أن توفر الشروط التي تسمح نسبيا بالتنافس ما بعدها (وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون). فلا يمكن أن نطالب الجاهل، والأمي، والمعتل، وذوي الحاجيات الخاصة، والجائع،… أن يدخلوا مجالات التنافس الحر وهم بالأحرى يبحثون على مدار الأيام والشهور والسنوات على استمرار الروح في أجسادهم.
وعليه، نعتبر ما وصلت إليه النيوليبرالية، وما روجته من شعارات (كشعار “دعه يعمل دعه يسير ومن لا يعمل لا يأكل”) هو تطرف مبالغ فيه في مجال الحرية، تطرف جعل فئات عريضة من المفكرين الغربيين يخافون طبيعتها (لقد أشرنا إلى مسألة “الخوف من الحرية” غربيا في أحد مقالاتنا على صفحات جريدة الأحداث المغربية). كما نعتبر اليوم العودة إلى القبول السياسي بتدخل الدولة في خلق التوازنات وحل الأزمات غربيا، هو بمثابة بداية حقيقية للانقلاب الواضح على الأسس الفكرية للنيوليبرالية وعلى عبارة “نهاية التاريخ” التي كانت شعارا بارزا ميز فكري فوكوياما (بالنظام العالمي الجديد انتهى التاريخ) وماركس (بتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا سينتهي التاريخ)، وعودة إلى الاعتراف بمزايا الفكر الاشتراكي الديمقراطي. وهنا كذلك كان كلام الرئيس التونسي المرزوقي مليء بالرسائل السياسية للغرب حيث قال:”يمكن أيضا تفحص الوضع الحالي للحرية في أعرق البلدان ديمقراطية عبر القوانين التي تنظمها، لنكتشف أنها تعكس مخاوف الماضي والمستقبل معا”.
بالطبع، بعد هذا التقديم، لا يمكن للمتتبع إلا أن يتساءل بشأن مستقبل الدول العربية والمغاربية عامة، والمغرب خاصة. إذ نعتبر هذا التساؤل جد مشروع نظرا لما لمسناه من تراجعات وردة سياسية على المكتسبات بشكل متفاوت من بلد لآخر، نقر، في نفس الوقت، أن حدوث هذه التراجعات ليس بالأمر الطبيعي. إن المنطقة ليست فقيرة ولا شعوبها منغلقة، بل هي غنية بثرواتها المادية والبشرية والفكرية، وثقافة شعوبها في العمق منفتحة ومتفاعلة تاريخيا مع ثقافات باقي الحضارات الدينية (المسيحية واليهودية والبودية….) والجغرافية (الأوروبية والأمريكية على الخصوص). وأمام هذا الغنى المتنوع، لا يمكن للمتتبع إلا أن يستنتج كون وضع المنطقة في مختلف المجالات ورهان تطورها (رهان حاضر باستمرار في تمثلات الأفراد والجماعات) لا يمكن أن يكون إلا قضية إرادة سياسية محضة، إرادة “مؤجلة” لتحديث المجتمع بالوثيرة المطلوبة وبتخطيط ثقافي محكم. يتم تأجيل هذه الإرادة بالرغم من كونها ضرورة مستعجلة تفرضها إكراهات الحاصر والمستقبل. فعالم اليوم تتحكم فيه القوى الاقتصادية، وتخضعه لقانون المنافسة، ومنطق فرض “الذات”، إلى درجة أصبح البلد المتخلف عن هذا الركب هدفا للاستضعاف والغزو الثقافي والاقتصادي. بالطبع، وكما أشرنا إلى ذلك في مقالنا السابق، موازاة مع منطق “الغالب” أو “المسيطر”، ومبالغته في الاستثمار في الإعلام الواسع والمتشعب من أجل غزو كل الفضاءات والعقول والخيالات والعواطف والسلوكيات بدون إعطاء أي اهتمام للثقافات الوطنية والخصوصيات الإقليمية والجهوية وإمكانياتها الضخمة للتطور والتحديث، عرف الجنوب ردود فعل مؤثرة حيث استطاعت مجموعة من الدول أن تؤثر بأجندتها السياسية والاقتصادية على مجريات الأحداث في العالم (مجموعتي البريك (BRIC) ومجموعة N11 كنموذجين)، مجريات تؤكد يوما بعد يوم عدم إمكانية قيادة العالم بقطب سياسي واقتصادي واحد وبمنطق إيديولوجي فريد، وأن المستقبل ستلعب فيه الصين والهند أدوارا ريادية. كما أصبح هذا التوجه العالمي في اتجاه إعادة بناء تقاطبات جديدة، يلعب فيها الجنوب دورا حيويا، في حاجة ملحة إلى نهضة عربية ومغاربية تمكن حضيرة البحر الأبيض المتوسط (الاتحاد من أجل المتوسط) من الفعالية اللازمة للعب دور الجسر الاقتصادي ما بين الشمال والجنوب والغرب والشرق، وفي تقوية التعاون جنوب-جنوب. بالنهضة العربية والمغاربية، بحضارتها الزاخرة بقيمها وأذواقها وفنونها وتراثها الفكري والمعماري ومقوماتها الإنسانية التاريخية، قد يتحول الجنوب لا محالة إلى مؤثر قوي في مستقبل العلاقات الدولية، مؤثر قد يدفع الدول الغربية إلى تغيير وجهة استراتيجياتها من الحرص بكل الوسائل على غزو شعوب المنطقة بثقافاتهم إلى التنافس من أجل البحث عن الوسائل والسبل لمساعدة ثقافاتنا الأصيلة (العربية والمغاربية الإسلامية) على شق مسارها التحديثي الخاص ميدانيا، وهياكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية على استيعاب أسس حضارتهم المعاصرة، وأسسها العلمية والتقنية، مساعدة تمكن الفكر والتفكير الإنسانيين من توسيع القواسم الثقافية المشتركة، وبالتالي تمكين الفرد والجماعة، أينما كانوا وأينما حلوا، من الإسهام في تطوير ثقافة حقوق الإنسان الكونية. نقول هذا لأننا نؤمن أن التطور الثقافي في بلد ما لا يمكن أن نسميه “تحديثا” في اتجاه ترسيخ “الحداثة الفكرية” إلا إذا مكن الشعوب من الاعتراف، بل والاعتزاز، بكل ما حققه التاريخ البشري من منجزات إيجابية في كل المجالات، وبكون مستقبل الإنسانية يبقى مرهونا إلى حد بعيد بدرجة الإيمان بضرورة استمرارية مسلسل تقوية تفاعل و”تلاقح” وتسامح الحضارات. فمحاربة “الرجعية” والتطرف والمرجعيات الجامدة والمتخشبة لا يمكن أن يتم بواسطة ما سماه المرحوم الجابري ب”صدمة الحداثة” لأنه ثبت اليوم أن “استقصاد” إحداث الصدمة (عبر الغزو الثقافي) لم يترجم بالشكل المطلوب على مستوى الواقع العربي والمغاربي إلى تفاعل وتكامل ثقافي تحديثي بناء، بل، على عكس ذلك، تسببت هذه الصدمة على مستوى الفعل وردود الفعل في ظهور نوع من التنافر والتناقض، وبالتالي في انقسام الشعوب على مستوى البلد الواحد (مصر، تونس،سوريا، ليبيا، اليمن،…) وعلى مستوى المنطقة ككل، الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه للصراع الداخلي العنيف والدامي وللتدخل الأجنبي. فعلا، وكما كان منتظرا، أعطى هذا المد الثقافي الكاسح نتائج عكسية، حيث كان وراء انبعاث البنى التقليدية الجامدة، وساهم بشكل قوي في عرقلة مسار بناء بنى حديثة بهويات خصوصية منفتحة وعقلانية قادرة على استيعاب الجديد والتفاعل معه والمساهمة في تطويره. وفي شأن المبالغة في الاستثمار في الإعلام بغية تحقيق الغزو الثقافي عربيا ومغاربيا، قال ريجيس دوبري في حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10310 بتاريخ 01/02/2013: “تسعى الصورة التي تجتاح وسائط الإعلام مهما كانت طبيعتها، سواء عبر الصورة الوثائقية أو الالكترونية، إلى جعل الزمن معلقا، متوقفا لا يتحكم فيه المرء. مع الصورة اليوم انزاح الزمن البشري ليفسح المجال لزمن آخر غير متحكم فيه، لا سلطة للإنسان عليه، بل أكثر من ذلك، فقد أصبحت الصورة تفرض أنماط التفكير ومضامينه الجديدة، وهو ما أدى إلى بروز الكائن الصوري الذي يعيش ولا يتحدث بل لا يفكر خارج الصورة عنفها المادي والرمزي…العنف المادي والرمزي معناه أن يتمثل الإنسان، بدون وعي في الغالب، مقولات تفكير ومعرفة وأنساق التصنيف، تفرضها الصورة عليه”. وكنتيجة لهذا الغزو، أصبحت الدول العربية والمغاربية تتوفر على أجيال جديدة يصعب التحكم فيها، أجيال فئة منها تائهة ومهمشة، وفئة أخرى لجأت إلى الماضي مقاومة التطورات المختلفة وترى أن الحل يوجد في الماضي وفي التراث السلوكي للسلف. وقد عبر الرئيس المرزوقي على الوضع في نفس المقال قائلا: “… فعندما تحدث الثورة ويتحرر الشعب من الخوف يصبح طرفا في معركة توزيع الثروة والسلطة والاعتبار، مشكلا خطرا لا على الأقليات الظالمة التي سلبته حريته وكرامته فحسب، بل على المجتمع ككل. انظر إلى ما جرى ويجري في تونس ومصر وليبيا واليمن من انفلات أمنى وإعلامي… ما زلنا –سنتان بعد الثورة- نعاني من تصرفات تطال قطع الطريق وحرق مراكز الأمن ومنع العمال من دخول المصانع، وسب الناس دون رادع في كم من صحيفة مأجورة يحركها المال القذر. هذه الحرية الخطيرة على الحرية نفسها هي من تبعات انتصاب الذات كمصدر للتشريع ومصدر للشرعية، ومن نتائج تصرفات قوامها المطلبية المشطة واللحظية، وعدم القبول بأن تغيير الواقع عملية جماعية صعبة شاقة طويلة النفس، تتطلب الكثير من الصبر والحكمة والاعتدال”.
أما بخصوص المغرب، الذي طالما تحدثنا على خصوصيته، فهو في اعتقادي بلد متقدم نسبيا ثقافيا وسياسيا مقارنة مع باقي الدول العربية والمغاربية. فنظامه السياسي، نظرا لما عرفه من تفاعلات داخلية مبكرة، تارة بفترات تقارب بين الملكية والمعارضة، وتارة بفترات تنافر وتباعد بينهما، اكتسب نوع من الذكاء السياسي والمرونة في التعامل مع المستجدات، الشيء الذي مكنه من قيادة فترات “الأزمة” بنوع من النجاح والمرور إلى مراحل جديدة متقدمة سياسيا (بمنطقها ونخبها). لقد توجت العديد من محطات “الأزمة” بالتوافق الذي حول الشعب المغربي إلى مجموعة متكتلة متحدة وملتحمة مع المؤسسة الملكية، وبتقويض مفعول ردود الفعل الطائفي المتطرف. إن المراحل السياسية الأساسية التي ميزت حكم الملوك الثلاث (المرحومين المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني والعهد الجديد)، بإيجابياته وسلبياته، أعطت للوضع المغربي صفة “الاستثنائية”، استثنائية سمتها الأساسية الاعتراف المتبادل ما بين القوى السياسية الوطنية والمؤسسة الملكية، اعتراف ميزته قدرة الفرقاء على التكيف بوعي شديد مع المتغيرات المجتمعية والدولية، وعلى التراجع في الأوقات المناسبة عن القرارات غير الصائبة، وعلى إرسال الإشارات القوية بشأن مستقبل الديمقراطية والحرية والحداثة وحقوق الإنسان الكونية. خصوصية المغرب تتجلى كذلك في كونه أنجب شخصيات فكرية وسياسية من العيار الثقيل، شخصيات أنجزت مشاريع نهضوية ذات قيمة فكرية وسياسية عالمية تفاعلت معها بقوة كل الحساسيات السياسية والثقافية والفكرية الوطنية والإقليمية والجهوية والدولية.
خاتمة
أعتقد أن ما تعيشه الدول العربية بعد مطالبة شعوبها “الكلمة” من انقسام على مستوى الشعب الواحد هو نتيجة ساهم فيها بشكل من الأشكال منطق المد الثقافي الغربي بأبعاده السياسية والاقتصادية. فالثورات في المنطقة لم يترتب عنها التغيير والتجديد المنشودين وإعادة البناء المؤسساتي والثقافي والاقتصادي طبقا لما تستحقه الشعوب الثائرة. الحقيقة أن وضع هذه البلدان لا يبتعد عن وضع إعادة إنتاج الحاضر بنقائصه ومفارقاته، بل أكثر من ذلك، يتم إنتاجه بنفحات قديمة جعلت الجديد فيه مترهلا متروكا لنزعات الطائفة ولمحاولات تسويد الصوت الواحد، ومعرضا لسياسة الضغط والقمع والاستبداد وهدر الدماء. وقد عبر الرئيس المرزوقي على هذا الوضع قائلا: “نتيجة وضع كهذا معروفة مسبقا، خاصة إذا تفاقمت الأمور بسرعة. فبعد فترة من عدم الاستقرار –تطول أو تقصر- يعود الاستبداد تحت الزغاريد، لأن المجتمعات تتحمل الظلم ولا تتحمل الفوضى”.
فيما يخص وضع المغرب، فالتقدم في تثبيت خصوصيته يقتضي اليوم بلورة مخطط ثقافي واضح المعالم. فاتخاذ مبادرة الإصلاح الديني على المستوى الرسمي تعد خطوة إيجابية في المسار التحديثي لبلادنا. فمن خلال استحضار دروس الماضي والحاضر، يتضح بجلاء حاجة بلادنا إلى إعادة ترتيب العلاقات السياسية والثقافية، ترتيب يحقق التفاعل المطلوب والمنشود ما بين المجتمع ونخبته الفكرية والثقافية (تفاعل الفكر والواقع)، وبالتالي تقوية مكانة وموقع الفكر في تمثلات المواطنين، تمثلات تعبر عن قوة إرادة المثقف واستقلاليته وحرصه وتفانيه في الحفاظ على دوره وموقعه التنويري الجاد المستوعب لدروس الماضي والحاضر والواعي بمتطلبات المستقبل.
بالطبع المسؤولية في قيادة مسار التحديث الثقافي تبقى ملقاة بشكل أكبر على عاتق اليسار وقوى الحركة الوطنية حيث يجب على الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يهيئ نفسه في القريب العاجل ليكون قطب الرحى لهذا التكتل كما كان في السابق. إنه مسار يتطلب إعادة الاعتبار للسلطة الفكرية في العمل السياسي، وتحريك المجتمع “المديني” والمنظمات الشعبية والمهنية، والمنظمات الطلابية والعمالية والثقافية، والمؤسسات الإعلامية،… إنه رهان بناء مشروع اجتماعي سياسي بتعبير اشتراكي ديمقراطي يشارك في بلورته بحماسة المثقفون والأطر الحزبية والأكاديميون، مشروع برؤى متميزة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ في المسألة الاجتماعية، وفي التنمية الاقتصادية، وفي اللامركزية وعدم التمركز، وفي الجهوية وإعداد التراب الوطني، وفي الهندسة الديمقراطية للدولة،… مشروع يكون هدفه الدفاع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، والبحث عن السبل لتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإعادة الاعتبار للقطاعات المنتجة الأكثر مردودية، ومحاربة الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحقيق الحكامة الأمنية، وإعادة قراءة التراث وغربلته وتحديثه على مستوى الممارسة والواقع،…إلخ.
إن مسار التحديث مسار شاق بسبب المقاومات التي تبتدعها وتشرعنها التيارات المحافظة. وأعتقد أن وضع المغرب قد يتحول، إذا ما حدثت التقائية قوية لإرادة القوى السياسية الحية ومؤسسات الدولة، إلى تجربة رائدة في التقدم في البناء الديمقراطي الحداثي بالتدرج. وهنا ورد في نفس مقال الرئيس التونسي ما يفيد ميوله إلى منطق التحديث الديمقراطي بالتدرج حيث قال وهو يوجه الكلام للغرب: “لقائل أن يقول إن ما نشاهده خاصية ثقافية..هكذا نعود إلى جلد الذات المعروف في فترة ما قبل الثورة، عندما كان البعض يصفون الشعوب العربية بأنها قطعان ميتة…إلخ. لمن سيتهم التونسيين والمصريين والليبيين واليمنيين بأنهم غير ناضجين حضاريا للديمقراطية، لأنهم عرب يحملون “جينات” الاستبداد والفوضى، أدعوهم قبل إصدار مثل هذه الأحكام إلى قراءة تاريخ الشعوب التي قامت قبلنا بثوراتها، إذ يظهر أن عملية الترويض والتمكين للديمقراطية كانت طويلة وصعبة، وهي دوما مهددة، خلافا لمن يعتقدون بأن التقدم والحرية والسلام مكتسبات أزلية لبعض الشعوب، وأهداف بعيدة المنال لشعوب أخرى”.
