كواليس اليوم: إسماعيل هاني
حذر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، من تمادي وزارة العدل في استهداف موظفي هيئة كتابة الضبط، واتخاذ قرارات ذات نزعة انتقامية. كما انتقد المكتب الوطني، سعي وزارة العدل، إلى إخضاع وإذلال موظفي مصلحة الضبط بكل الوسائل، ومن خلال تحين الفرص، كما يدل على ذلك مضمون الكتاب الذي وجه لإحدى موظفات هيئة كتابة الضبط من خلال اللغة التي كتب بها.
كما ندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بمضمون لمراسلة الموجهة من وزارة العدل، الى كاتبة ضبط بمركز القاضي المقيم بالريش التابع لابتدائية الرشيدية، وذلك على خلفية امتناعها عن القيام بمهام غير منوطة بموظفي كتابة الضبط، وذلك إثر رفضها تحمل مسؤولية فتح المركز وإغلاقه ومسك مفاتيحه، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات موظفي كتابة الضبط وفق القوانين المنظمة لمهامهم.
وجاء في بيان للمكتب الوطني، في ختام اجتماعه يوم السبت 23 فبراير لتدارس تداعيات استهداف موظفي هيئة كتابة الضبط، توصل “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن المكتب الوطني، يرفض كل أشكال النيل من كرامة هيئة كتابة الضبط، واعتبارها مكونا “ذيليا يصلح لكل المهام التي تترفع عنها أو ترفضها باقي مكونات الجسم القضائي”. كما نبه المكتب الوطني الى تنامي حالات الانتقاص من مكانة الهيئة والمنتسبين لها حسب ما جاء في البيان.
وقد أكد المكتب تضامنه المطلق و اللا مشروط مع كاتبة الضبط بمركز القاضي المقيم بالريش، كما دعا منخرطي النقابة للتعبئة الاستثنائية ضمانا للمشاركة النوعية والقوية في اليوم الوطني الاحتجاجي المزمع تنظـــــيمه يوم 02 مارس المقبل بمدينة الرباط.
