تقدم مجموعة من الاطر العليا المعينة بغرف الصناعة التقليدية بطلبات الانتقال إلى غرفهم نظرا لظروفهم الاجتماعية والعائلية التي يمرون منها خاصة منهم المعينين بمدن جد بعيدة عن ذويهم كالسمارة و العيون و وجدة و أكادير ….وبعد حصولهم على موافقة الغرف التي يشتغلون بها و الغرف المستقبلة تمت صياغة القرارات المشتركة بين الغرف التي بموجبها يتم انتقال هذه الأطر وقد روعيت في ذلك جميع المساطر القانونية والإدارية .
وعند التحاق هذه الاطر بغرفها المستقبلة وامضائها لمحاضر الالتحاق فوجئت برفض الوزارة التأشير على انتقالاتها بدعوى الانتظار والتريث إلى حين البث في جميع الطلبات البالغ عددها سبع طلبات إلا أن الأمر أخذ منحى تماطليا من طرف المصالح المكلفة بذلك على المستوى المركزي والمتمثلة في مديرية المحافظة عتى التراث والابتكار التي تذرع مديرها السيد أحمد اسكيم بضرورة البقاء في الغرف الأصلية إلى حين إرسال دورية وزارية في الموضوع إلى كل الغرف؛ وهو الأمر الذي لم يتأت إلى حدود كتابة هذه السطور رغم كون بعض الطلبات يعود تاريخ وضعها إلى ثمانية أشهر مما يِؤشر على وجود نية مبيتة لدى هذه المديرية بتأخير التأشير إلى ما بعد مناقشة ميزانيات الغرف برسم سنة 2013؛ الأمر الذي سيجعل مسألة انتقال الأطر بمناصبها المالية إلى الغرف المستقبلة بمثابة ضرب من ضروب المستحيل حيث سيصبح لزاما عليهم الاختيار بين حلين أحلاهما مر إما الانتقال وعيش ضائقة مالية بانتظار رواتبهم لمدد تتراوح بين 18 شهرا و 20 شهرا أو التخلي طوعا عن الانتقال والبقاء في أماكنهم وتجرع مرارة المعاناة من جديد وتبخر حلم الانتقال.
لكن المثير للجدل وفي خرق سافر لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور المغربي فإن الوزارة قامت بالتأشير لإطار واحد انتقل من العيون الى القنيطرة قدم طلبه في الفترة بل إن هناك طلبات قدمت قبله بمدة طويلة. وهذا ما لا يدع مجالا للشك بأن الوزارة تتعامل بانتقائية ومزاجية؛ الأمر الذي يضع مبررات تأخيرها محل ريب وتساؤل. فالأمر لا يتعلق بمحاولة تدبير وحكامة للموارد البشرية وانما خاضعا لاعتبارات أخرى منها الزبونية والمحسوبية .
