كواليس اليوم: إسماعيل هاني
اتهم 40 مستفيدا من مشروع سكني بالدشيرة الجهادية، منعشا عقاريا بتحصيل مبالغ غير قانونية، والتحايل عليهم في دفع “النوار”.
وحسب شكاية توصل بها موقع “كواليس اليوم”، فإن المستفيدين من المشروع، وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد 25 مليون سنتيم، بعد انتهاء أشغال البناء، دون احتساب المبالغ التي تم دفعها كتسبيق، والتي تراوحت بين 20 و40 ألف درهم، إضافة إلى دفع مبالغ أخرى تهم رسوم الإنارة المشتركة، والحراسة، وصيانة الفضاءات الخضراء.
كما اتهم المتضررون من هذا التحايل، الموثق المشرف على إتمام إجراءات البيع، بالتواطؤ مع مالك المشروع، بعد أن انحاز إلى المنعش، بتأكيده للمستفيدين، أن “النوار” عرف جار به العمل في المعاملات العقارية، دون أن يوضح لهم منذ البداية أن ثمن البيع الإجمالي محدد في 30 مليون سنتيم، يتم التصريح بـ 25 مليون في وثائق البيع، بينما تعتبر المبالغ الأخرى المدفوعة جزءا من ثمن البيع غير المصرح بها.
وأكد متحدث باسم المتضررين، أن مالك المشروع خرق القانون مرتين، الأولى عندما أقدم على بيع شقق سكنية، منجزة في إطار برنامج السكن الاقتصادي بـ30 مليون سنتيم، أي بزيادة عن ثمن البيع المحدد من قبل الحكومة، بالنظر إلى الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون الذين يقومون ببناء السكن الاقتصادي، والمرة الثانية عندما فرض على زبنائه دفع “النوار” خلافا للقانون الذي يعتبر هذه الممارسة شكلا من أشكال التهرب الضريبي.
وقد طالب المتضررون بتدخل وزير السكنى نبيل بنعبدالله، ووالي جهة سوس ماسة درعة لوضع حد للتلاعب بأسعار العقار، والمضاربة، واستغلال حاجة المواطنين للسكن الاقتصادي لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، وذلك بسبب غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
