تعيش ثانوية باجة التأهيلية بنيابة سطات على إيقاع أشكال مزمنة من الهدر تعززها عوامل وأسباب كثيرة من بينها على سبيل المثال وجود إدارة تفتقد للمشروعية فناظر المؤسسة لم يتم إقراره السنة الفارطة في منصبه ومع ذلك فهو لا زال يواصل عمله ورئيس المؤسسة الحالي استقدم السنة الفائتة بدوره من الإعدادي عبر حصوله على تكليف لكنه بدوره تم الاحتفاظ به وإن كان الأمر تعيينا فهذا يعد خرقا للقوانين المعمول بها لأن المعني بالأمر مطالب بتقديم استقالته من منصبه كمدير سابق لإعدادية بعدها يحصل على تعيين كأستاذ وبعد ثلاث سنوات يمكنه الترشح للتباري على منصب مدير بالثانوية التأهيلية باجة إن رغب في ذلك . وهكذا فوضعية هذين الاداريين تجعلهما في موقع ضعف وهو ما يؤثر على السير العام للمؤسسة وخصوصا ما يتعلق بالحضور إذ نجد بعض الإداريين من حراس الداخلية والخارجية لا يلتزمون بجداول حصصهم التي لا تعلق بمكان بارز بالمؤسسة هي وجداول حصص كل الأطر وفق المذكرة المنظمة وبالتالي فعدم التزام الحراس يجعلهم لا يراقبون غياب الأطر والتلاميذ بالشكل المطلوب وكمثال على ما نقول تجد أن الاستراحة البينية تستغرق أكثر من ثلث ساعة وتلاميذ باجة آخر من يلتحق بالفصل عند بداية السنة وأول من يغادر قبل حلول وقت العطل وهذه المغادرة قبل الأوان تشمل المربين طبعا كما لا تجد ببيانات نقط التلاميذ أي إشارة الى عدد ساعات التأخر أو التغيب وقد شجعت هذه الوضعية التلاميذ على الغياب وهذه السنة توفيت تلميذة وأصيبت زميلتها بإعاقة في حادثة سير بمدينة أخرى علما أنه كان من المفترض أن تكونا حاضرتين لحصصهما بثانوية باجة. ويستفيد مجموعة من الأساتذة من هذا الوضع الهش الذي يشبه الريع فيتغيب بعضهم والبعض اللآخر يكيف كل أسبوع حصص تدريسه في الثانوية وفق التزاماته خارجها فالذي يتابع دراسته مثلا يعطي الأولوية للدراسة أولا ولا يلتزم بجدول حصصه الرسمي بداعي التعويض غير القانوني والذي إن تم لا يتماشى مع جداول حصص التلاميذ أضف لهذا أن مدرسي بعض المواد يقصون التفويج ويجمعون التلاميذ ليعملوا أقل عدد ممكن من الساعات وذلك لكي يتفرغوا للساعات المؤدى عنها خارج المؤسسة .ومن الاساتذة من يعتبر العمل بالثانوية ثانويا ويقضي معظم الحصة في تسيير مؤسسته الخاصة بالهاتف من داخل الفصل إن حضر طبعا كما أن عددا من الأطر يتهافتون على المؤسسات الخاصة للعمل بها مدة تتجاوز المدة القانونية المرخص بها هذا إن كانوا يتوفرون على ترخيص أصلا .إن هذا الوضع المرتبك خلق نوعا من التسيب ويؤدي كل أسبوع الى حوادث غريبة منها إصابة أستاذة بجروح عندما كانت تطارد غريبا عن الفصل قفز من النافذة والذي يروج أنه- يحب -الأستاذة . وهكذا تتناسل الحوادث المتفرقة الغريبة حيث تحولت مجموعة من الأقسام الى منتديات وتجمعات تسلوية وفرجوية وكيف لا يحدث هذا وبعض الأطر يدرسون موادا لا علاقة لها بتخصصهم مثلا هناك أستاذان متخصصان في القانون أسندت لهما مهمة تدريس الفرنسية والعربية …كما أن هناك أنشطة مشبوهة تدور في جناح الرياضة حيث شيد جدارغير قانوني شطر الثانوية الى قسمين وحجب هذا الجدار العازل الجناح الحاصل على الاستقلال التام عن الرؤية ونفس الأمر يقال عن الداخلية المختلطة التي تحولت الى تجمع بشري أبعد ما يكون عن التربية والتحصيل والأمر أصبح يشبه سوق نخاسة منفتحة على محيط المؤسسة حيث يتربص أصحاب السيارات والمتسكعون وبائعوا الممنوعات وسماسرة الأجساد اللطيفة الذين يشاع أن لهم متعاونين داخل المؤسسة وبمناسبة ذكر محيط المؤسسة فإن عددا من المحلات المجاورة للمؤسسة مثل محلات الكولفازير ليست قانونية وبالتالي تتحول هذه المحلات-كولفازيرات –بوتيكات حلاقة – تليبوتيكات –سيبيرات..الى أماكن لأنشطة تكون على حساب القاصرات والقاصرين الذين ينحدر كثير منهم من البادية . إن الوضع بالمؤسسة لا يعدو كونه تدبيرا للفساد فعدد من كتب مكتبة المؤسسة التي منحت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تزال مختفية إضافة لأموال خاصة بالجمعية الرياضية كانت النقابات قد أصدرت في شأنها بيانا ونفس الأمر لمجموعة من مقدرات المؤسسة مثل السبورات الإلكترونية ومداخيل سنتين من الشاي الذي يستهلك بقاعة الأساتذة …زيادة على حصول البعض على وثائق منها شهادات مدرسية مشكوك في صحتها وصولا لما يروج عن كون بعض الأطر ربما ولج المهنة بدبلومات مشبوهة وهو شيئ يذكر بما حدث مؤخرا مع الوقاية المدنية والدرك ..وهنا ننبه الى ضرورة التأكد وفحص الدبلومات التي ولج بها مجموعة من الأطر المؤسسة ويكون ذلك بداية بشهادة البكالوريا والإجازة وما فوقها. إن كل عوامل الإخفاق متوفرة بالمؤسسة التي تغيب بها مظاهر الأنشطة التربوية والثقافية اللهم نشاط نادي الصحة والتواصل الذي حوله أحد الأساتذة الى وسيلة لاستقطاب التلاميذ إلى فصيله وحزبه، هذا الأستاذ وبعض زملائه الذي يطردون التلميذات بداعي عدم توفر الحجاب ويفصلون القسم الى نصفين نصف للإناث ونصف للذكور ووصل الأمر ببعضهم الى إحداث فوج للإناث وآخر للذكور وهذه السلوكات إن دلت على شيئ فإنما تدل على الارتجال والمزاجية المتفشية في المؤسسة نتيجة غياب الرقابة داخل الثانوية الوحيدة بمدينة ابن أحمد والتي تعد إحدى أكبر الثانويات بالمغرب والتي ترصد لها سنويا حسب قول سابق للنائب الٌاقليمي عبد القادر الطالبي حوالي مليار سنتيم سنويا نتساءل كيف تصرف وبالمناسبة نتساءل عن الإصلاحات المغشوشة التي شهدتها الثانوية والتي لم تكن سوى نوع من الماكياج الرخيص سرعان ما تلاشى نظرا للغش وبفعل عبث التلاميذ الذين لا تضبطهم الإدارة الغائبة والمشغولة بالمقهى والتي تغادر عملها قبل مغادرة التلاميذ … وللإشارة فالأكاديمية والنيابية اللتان لا يعقل ألا تعلما بما يحدث لا تحركان ساكنا ويبقى الأمر معقودا على المصالح المركزية التي يتوجب عليها إرسال لجنة دون إخبار مسبق لتقف على حجم الفساد المستشر ي بالمؤسسة التي تحولت لفضاء آخر اهتماماته هي التربية والتحصيل .فآلاف الساعات تضيع هدرا بسبب الغيابات إضافة للهدر المادي والوضع الآن يحتاج لتدخل عاجل لكي لا يقع ما لا تحمد عقباه حيث نحر سابقا تلميذ زميلا له داخل المؤسسة وهذه السنة لولا لطف الله كان بالإمكان حصول ما لا تحمد عقباه أما عن المضمون البيداغوجي والتعلمي فالخسائر المقدرة لا يعلمها إلا علام الغيوب.
متتبع للشأن التربوي
