كواليس اليوم: زربــــي مــــراد
جدد الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، التأكيد على مواقفه من مختلف قضايا وشؤون الموظفات والموظفين، بمختلف القطاعات، معبرا عن رفضه تحميل الطبقة العاملة لتبعات الأزمة الاقتصادية، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد دون المساس بمكتسبات المنخرطين، ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي سياق ذي صلة، عاد الاتحاد النقابي للموظفين ليطالب الحكومة مجددا، بتنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011،الكف عن الاقتطاع عن أيام الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها، مشددا بالموازاة مع ذلك على ضرورة الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراجعة كل المراسيم التراجعية، التي أقرتها الحكومات المتعاقبة خارج طاولة المفاوضات، وتمكين موظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية والغرف المهنية من أنظمة أساسية عصرية وعادلة، يضيف نص بلاغ صادر عن الاتحاد نفسه توصل موقع كواليس اليوم بنسخة منه.
هذا وعبر الاتحاد عن اعتزازه، بما أسماها يقظة مناضلاته ومناضليه وعموم الموظفات والموظفين المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لعدم انسياقهم وراء مغالطات وتشويش وعبث، تحاول مجموعات نقابية مزيفة الترويج له وزرعه في الحقل النقابي الوطني، على حد تعبير نص البلاغ دائما.
من جهته، قلل سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، من شأن مسيرة يوم 28 فبراير 2013، مشيرا إلى كونها لا تعكس قوة وجماهيرية الاتحاد المغربي للشغل داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الكم أو الكيف.
واستطرد سعيد الصفصافي، متهما الداعين إليها بمحاولة الركوب على الاتحاد المغربي للشغل، لجر الموظفات والموظفين إلى حركة احتجاجية عبثية، عمد المروجون لها، إلى رفع ما وصفها بشعارات حزبوية، لا تعبر عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل من مختلف هموم الطبقة العاملة ومن القضايا الوطنية للبلاد، ولا تجسد مبادئه الثابتة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية عن الأحزاب وعن الحكومة وعن الباطرونا، على حد تعبير نفس المصدر.
