كواليس اليوم: محمد البودالي
حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل من العرقلة الواضحة لبعض مسؤولي الإدارة المركزية لتقدم الحوار القطاعي الجاد والمسؤول؛ من خلال تلكؤ بعضهم في تنفيذ بعض الالتزامات، والعمل على ربح مزيد من الوقت خدمة لحلفائهم الذين لا يزالون يسكنون في قلوبهم، وجمعتهم سنوات الريع والمصالح المشتركة.
ودعت الجامعة، في بلاغ توصل موقع كواليس اليوم بنسخة منه، وزير العدل والحريات إلى تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة؛ والرابطة بين المسؤولية والمحاسبة، مع جعل محاربة الفساد أولوية الأولويات -كما طالب به الشعب المغربي- بدل ما يقع اليوم من التطبيع مع بؤره بالوزارة، خصوصا في الميزانية والتجهيز، تقول الجامعة.
وسجلت في ذات السياق تنامي أساليب القهر والتعسف التي يلجأ إليها بعض المسؤولين القضائيين والإداريين بعدد من المحاكم بما يخلق أجواء غير طبيعية تؤثر على سير العمل، كما هو الحال بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء التي تحول فيها رئيس كتابة الضبط إلى رجل أمن في طبعة قديمة، ومدعوم في انحرافه بالمسؤول القضائي الذي تجاوز حدود اللياقة وما تفرضه المسؤولية بتهجمه على عضو المكتب الوطني، وهو الذي “لن نبقى معه مكتوفي الأيدي ما لم يرجعوا إلى جادة الصواب ويحترموا حقوق الموظفين؛ ومنها تمكينهم من قراراتهم الإدارية” حسب البلاغ.
وأبدى المكتب الوطني انزعاجه من تقديم بعض موظفي صناديق المحاكم أمام القضاء على خلفية تقارير -أشبه بصكوك اتهام- لمديرية الميزانية والمراقبة بناء على بعض الأخطاء الحسابية، تتحمل فيها الوزارة المسؤولية الكبرى لعدم تفعيلها للمراقبة والتدقيق في الوقت المناسب، وانشغالها بزيارات آخر لحظة لتبرير صرف تعويضات التنقل للمحظوظين منها. وقال المكتب الوطني إنه يدرس الحالات المعروضة عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
