تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الملكية المسلحة الهادفة إلى تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية وكذا المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني من السكن وكذا محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية.
صادق مجلس الحكومة اليوم، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم رقم 662-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 763-94-2 الصادر في 21 جمادى الآخر و 1415 الموافق ل 25 نوفمبر 1994 لتطبيق المرسوم قانون رقم 498-94-2 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 الموافق لـ23 سبتمبر 1994 بإحداث وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية، تقدم به وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الإطار، يهدف هذا المشروع إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا اللجنة التقنية وذلك بغرض تسريع وثيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري، وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية.
