كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
لم يتأخر رد وزارة العدل والحريات على بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقب اجتماعه العادي ليوم 16 فبراير 2013، وتحديدا في النقطة التي تتعلق بما أسماه خرقا لبعض المقتضيات الدستورية والقانونية وتأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية.
واضح بلاغ الوزارة أنه في ما يخص استماع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات إلى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، فإن استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه جاء على إثر قيامه بمتابعة أحد المواطنين الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من زميل له أعطى لنفسه الحق في أن يتخذ هذا الإجراء رغم أنه طرف في الخصومة، ومع أن الوقائع تتعلق بنزاع وقع في الشارع العام على مقربة من منزل نائب وكيل الملك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، دون أن يشعر بذلك وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
وأضاف البلاغ أن استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه جاء في إطار مقتضيات الفصل 13 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ولا علاقة لهذا الاستدعاء بالقضية المعروضة أمام أنظار القضاء بعدما أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مسطرة التشكك المشروع ضمانا لحسن سير العدالة.
أما في ما يخص الكتاب الموجه إلى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، فإن هذه الوزارة تؤكد أن مضمون الكتاب المشار إليه في بيان نادي قضاة المغرب، ليس فيه أي خرق للمقتضيات الدستورية أو القانونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، ذلك أن الوثيقة موضوع كتاب الوزارة هي عبارة عن رسم اعتناق الإسلام محررة باللغة العربية طبقا لقانون خطة العدالة، وتضمنت اسم معتنقة الإسلام باللغة العربية وإلى جانبها اسمها بالحروف اللاتينية حفاظا على مصلحتها الإدارية، وأمام رفض القاضي المعني بالأمر الخطاب على الوثيقة المذكورة، طلب منه بمقتضى الكتاب المشار إليه أن يخاطب على الرسم المذكور ما لم يكن مخالفا للمقتضيات القانونية، وترك له المجال لتقدير ما يراه ملائما في مدى قانونية هذه الوثيقة، مع العلم أن كتاب الوزارة إلى القاضي المعني كان بناء على مذكرة مرفوعة من قبل السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس إثر شكاية تقدم بها أمامه أربعة عدول يتظلمون من خلالها من تصرف المعني بالأمر.
