الأستاذ المعطي الجبوجي: مستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
وانا اطالع حوارك الذي اسميته بالصريح بين صحافي وقاضي ـ وما اعتقده كذلك لانك ملت كل الميل الى التحامل على القضاء ورجال القضاء واكتفيت باشارات عابرة وغير معبرة عن الصحافةوالصحافيين ـ ارتأيت ان اشارككما في هذا الحوار لاقول بأنه استوقفتني بعض الفقرات من هذه المقالة التي لم يشكل الحوار فيها الا سطرا او سطرين والباقي كله كيل للقضاة والهيئات القضائية بدليل انك انطلقت بنعت نسبة 90 بالمائة من القضاة بالجهل لمهنة الصحافة وقواعدها الا انك سرعان ما نسيت واشرت الى وجود كثير من الاجتهادات القضائية التي تخدم مصلحة الصحافي .، كما تعاملت في مقالك مع القضاة وكأنهم لعبة في يد السلطة لتصفية الحسابات مع من لا ترضى الدولة عن أقلامهم بحيث يبحث القضاة في احكامهم عن كيفية ارضائها ولو على حساب القانون وقواعد المهنة.وما يدل على ان الصحافي لا يعرف الشيء الكثير عن عمل القاضي وليس العكس هو وصفك وتقييمك للعلاقة بين الصحافي والقاضي باللعبة عندما دعوت لمحاولة بناء جسور للحوار والتفاهم على قواعد اللعب النظيف وطبق القانون، فاذا كان الصحافي يصنف عمله وينظر اليه من زاوية اللعبة فان القاضي ليس رجل سياسة وليس طرفا في اية معركة ولا يلزمه ان يكون كذلك بل هو طرف محايد وبالتالي فلا يشارك في اية لعبة وينظر الى عمله من باب الامانة الملقاة على عاتقه، امانة دينية ودنيوية، أمانة التحكم في مصائر الناس وحرياتهم، امانة حماية ارواحهم وممتلكاتهم وبالتالي فالقاضي لا يلقي الاحكام جزافا كما يلقى الكلام في جرائد الرصيف والجرائد الصفراء
أخي بوعشرين ان كثيرا من صيحات الاحتجاج لا تنبع من سوء تطبيق القانون ولكن كثيراً من المنتقدين ينطلقون في هذا الانتقاد إما من منطلقات شخصية، ومصالح فردية، أو قناعات فكرية إيديولوجية، أو ثقافة اجتماعية غير قانونية.
واذا كانت الصحافة الشريفة تعتبر بين المناضلين عن مبدأ استقلال القضاء ومبدأ البراءة هي الاصل، فان الحاصل على المستوى العملي ارتباطا بهذين المبدأين انها تنهى عن شيء وتأتي مثله وتخالف الى ما تنهى عنه . ذلك انه بتصفح اية جريدة من الجرائد تطالعك اخبار اناس يحاكمون اعلاميا مع ان القضاء لم يقل كلمته فيهم بعد . بينما تجد الإعلام قد نصب فيها محكمته وبدأ يشكك فى القضية من خلال انتقاد الابحاث المجراة في القضية من طرف الضابطة القضائية او قضاء التحقيق سواء لفائدة المتهم او ضده او التشهير به او بالضحية بسبب مكانته الاجتماعية او السياسية او الوظيفية بتناول حياته الخاصة او نشاطاته السياسية او المهنية التي لها علاقة بموضوع المتابعة. كما ان الامر يمتد احيانا الى اصدار احكام مسبقة بالادانة او البراءة ، قبل أن تخرج القضية من جهات التحقيق وقبل ان يقول القضاء المختص كلمته الفصل في هذا الشأن .، وهو ما يتجاوز دور وسائل الإعلام، فى نقل وقائع المحاكمة للرأى العام، إلى التدخل فى سير العدالة.، وهذه الحالة مجانبة للمهنية والحيادية التي على وسائل الاعلام ان تتصف بها. بل الاكثر من ذلك انه يوقع الرأي العام فى حيرة شديدة، بعد أن يصدر حكم القضاء فى اتجاه آخر، بعيدا عن الاتجاه الذى شحن الإعلام اتجاهات الرأى العام فيه.
ولعل هذا الحديث هو مناسبة تقودني الى الحديث عن موضوع التعليق على الأحكام القضائية والحدود والقيود التي تحكمه.
الاصل ان التعليق على احكام القضاء ليس رجسا من عمل الشيطان واحكام القضاء ليست تنزيلا الهيا، فهي من وضع البشر وكل ما هو بشري فهو ناقص مهما اكتمل وبالتالي يمكن الحديث عنه والتعليق عليه لكن بشروط اجملها فيما يلي :
الشرط الاول :
. التعليق على الاحكام لايصح الا بعد ان يصبح الحكم باتا أي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.، ذلك ان الأحكام القضائية بإعتبارها عملاً إنسانياً فهي تحتمل الخطأ والصواب وتصويبها يكون من خلال الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا، والمشرع نفسه قد حرص على تصويب ما قد يقع من أخطاء في الأحكام القضائية بأن جعل التقاضي على ثلاث درجات ابتدائي واستئنافي ونقض.، بعدها يصبح عنوان الحقيقة ملزم للجميع وواجب التنفيذ.، وبالتالي قابل للتعليق عليه وفق المعايير الموالية.
الشرط الثاني :
ـ انه يجب على المعلق ان يكون من ذوي الاختصاص او على الاقل من ذوي المعرفة الجيدة للقانون لفهم ميكانيزمات واليات ادارة الدعوى القضائية.
الشرط الثالث :
ـ التعليق على احكام القضاء يجب ان يكون على الحكم وليس على الهيئة القضائية التي اصدرته لا بالمدح ولا بالذم .
الشرط الرابع :
ـ أن يستند في التعليق على وقائع ملف القضية واسانيده دون اعتماد الوقائع والاحداث الخارجة عنه.،وهنا يجب التوضيح ان أي ملف معروض على القضاء تتقاسمه حقيقتان ، حقيقة واقعية وحقيقة قضائية .، فالحقيقة الواقعية هي الصورة الحقيقية للحدث على ارض الواقع بزمانه ومكانه واشخاصه وظروفه . اما الحقيقة القضائية: فهي الصورة التي وصلت بها هذه الحقيقة الواقعية الى المحكمة وترجمت في شكل محاضر ضبط واستماع وتفتيش . وقد تكون الحقيقة الواقعية ملء السمع والبصر، لكنها لا تصبح حقيقة قضائية الا اذا استطيع اثباتها بالطرق التي حددها المشرع ،والفجوة بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية قد تتسع وقد قد تضيف بحسب دور الاطراف وعمل الضابطة القضائية ودور الدفاع والشهود الصادقين منهم وشهود الزور. تنضاف الى هذا حقيقة اخرى وهي الحقيقة الاعلامية أي الحقيقة كما فهمها الصحفي وكما ينقلها الى قرائه مغلفة باسلوب الاثارة والتشويق ، و التي قد تصير مع مرور الوقت متناقضة بين وسيلة اعلام واخرى من خلال . الاختلاف في فهم تلك الوقائع حيث يكون البعض قناعات مختلفة عن البعض الاخر من حيث الاسباب والدوافع .
وسط هذه الحقائق لا يعتمد القاضي الا ما توفر لديه في ملف القضية من ادلة واسانيد ولا يمكنه ان يعتمد الادلة التي تعرضها الصحافة او يعتقدها الصحافي صحيحة لان ضوابط الاعتماد على الادلة معتمدة قانونا كما لا يمكن اعتماد وجهات النظر والاراء التي تقوم الصحافة بالتركيز عليها واعتمادها في القضايا المطروحة للمناقشة والتحليل لانها تعتبر خارج نطاق القضية التي تتحدد بادلتها واسانيدها دون الاعتماد حتى على المعلومات التي توفرت للقاضي بعلمه الشخصي لان القانون لا يعتمد ذلك.
ومن تم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعيـة .، بحيث تجد الطرف الذي خسر الخصومة يعتبر ذلك جورا وطغيانا ويشكك في نزاهة الجهة التي اصدرته، مع ان المختصين يجزمون بان المسطرة قد احترمت وان القانون قد طبق بصرامة على النازلة .
وهنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد لنا المسار في اطار العلاقة بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية :
في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : [ انكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من نار ـ في رواية ـ ليحملها او يذرها ـ
.الشرط الخامس :
ان يكون التعليق على الحكم من منطلق نشر الثقافة الحقوقية للناس تعميما للمصلحة وحفاظا على استقرار المجتمع.
ان دور الاعلام كمنبر من منابر المجتمع المدني في اداء العدالة ينطلق أولا من اشاعة ثقافة قانونية وقضائية لدى الاعلاميين للرفع من مستوى الاداء الاعلامي القضائي بعيدا عن الاثارة الاعلامية والمتاجرة بهموم الناس ومشاكلهم وذلك بخلق صحافة متخصصة في مجال المحاكمات القضائية.
• يتبع
