كواليس اليوم: مراد زربي
تقدم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع تاونات المنخرطين برسم سنة 2011 و2012 ، إلى أعضاء المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان تحت اشراف المكتب المركزي ،بعريضة طعن في الجمع العام الانتخابي لمؤتمري فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقد بتاريخ 03 مارس 2013 بمقهى محطة البنزين خارج مدينة تاونات.
وأرجعوا أسباب طعنهم في الجمع العام الانتخابي لمؤتمري فرع تاونات، إلى كون الجمع العام الانتخابي المطعون في قانونيته، انعقد في سرية تامة ودون توجيه الاستدعاءات إلى المنخرطين كما يجب قانونا والمنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية في الفصل 18 كما تحيل عيلها المذكرة التوجيهية للمكتب المركزي بخصوص الجموع العامة الانتخابية، مشيرين إلى استدعاء 20 منخرطا فقط برسم سنة 2013، في حين تم إقصاء منخرطي 2011 و 2012، الموقعين على عريضة الطعن.
هذا واعتبروا أن الجمع العام الانتخابي ليوم 03/03/2013 المطعون فيه غير قانوني، بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب القانوني العددي بالقياس الى عدد المنخرطين، وكذا لكون بعض الحاضرين لأشغاله غير ذي صفة للتصويت، اعتبارا للسن القانوني للانخراط في الجمعية، ولكون أقدمية الستة أشهر المطلوبة لاكتساب حق التصويت غير متوفرة، فضلا عن أن البعض الآخر حضي بصفة مؤتمر دون أن يكتسب الصفة المطلوبة، وخاصة شرط الاقدمية لمدة سنة بالجمعية، ضاربين المثال بحالة المنخرطة منال كوني.
وفي سياق متصل، اعتبروا الجمع العام الانتخابي بالغير المستوفي للشروط المطلوبة وفقا للنظام الداخلي للجمعية، واصفين إياه بفدلكة وفتوى من أجل تمرير مخطط الاقصاء في حق المنخرطين والمخالفين للرأي والتوجه السائد بمكتب الفرع.
وطالبوا في بلاغ لهم، توصل موقع كواليس اليوم بنسخة منه، أعضاء المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بفرض احترام حقوق المنخرطين بالجمعية، من خلال الدراسة الموضوعية والبحث الجدي في المعطيات الواردة بالعريضة الموقعة، وترتيب ما يجب على ذلك من قرارات تنظيمية نضالية تحتكم الى قوانين الجمعية الاساسية والداخلية، وذلك بالاقرار بلا شرعية الجمع العام الانتخابي المطعون فيه وما ترتب عنه من نتائج تجرد بالطبع مؤتمري فرع تاونات من العضوية بالمؤتمر العاشر للجمعية المناضلة، يضيف نص البلاغ.
