كواليس اليوم: مراد زربي
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء صباح اليوم ،بإطلاق سراح 23 شخصا، مقابل أداء كفالة قدرها مليونين سنتيم، على خلفية إدانتهم بالحصول على رخص سياقة مزورة، جلبت جميعها عن طريق أحد الوسطاء من مدينة الداخلة، والذي أخذ على عاتقه إنجاز الرخصة الواحدة وتسليمها لصاحبها في ظرف 24 ساعة مقابل مليونين سنتيم.
وتعود تفاصيل وقوع الأظناء الثلاثة والعشرون في قبضة مصالح الدرك الملكي بأولاد صالح بعمالة النواصر حسب مصادر كواليس اليوم، إلى توقيفها لأحدهم مستقلا سيارة كراء ومطالبته بالإدلاء بوثائق تخص السيارة، فتبين أن صاحبها يقطن بدوار كروطة باولاد صالح بالنواصر، فيما رخصة السياقة مسجلة بمدينة الداخلة، مما أثار شكوك أحد رجال الدرك الملكي.
وعند تعميق البحث، أسفر التحقيق عن اعتراف المعني بالأمر، بوجود وسيط تكفل بجلب الرخص المزورة من الداخلة، مقابل مليونين سنتيم للرخصة الواحدة شريطة تسلمها في ظرف 24 ساعة لحوالي 23 شخصا من أبناء منطقة أولاد صالح بعمالة النواصر، كلهم استفادوا مؤخرا من تعويضات مالية مهمة أقلها 500 مليون سنتيم، درتها عليهم أراضي الجموع التي باعوها بأثمنة خيالية.
ولم يستسغ كثيرون من ساكنة أولاد صالح الحكم، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بعين السبع في حق من زوروا رخص السياقة وتسببوا في حوادث سير على مستوى طريق أولاد صالح، معتبرين إطلاق سراح المتهمين الثلاثة والعشرون بمثابة استرخاص لأرواح المغاربة، متهمين جهات ما بتلقي مبالغ مالية مهمة، مقابل تجنيب المزورين ردهات السجن على حد تعبيرهم.
وطالبوا وزير التجهيز والنقل بالدخول على الخط في هذه القضية، لوضع حد لما أسموه بالعبث والفساد المستشري، الذي ينخر جسم قطاع النقل ويتسبب في حصد أرواح الأبرياء، بدل التذرع بالسرعة المفرطة ونوم السائق في كل مرة تحدث كارثة يروح ضحيتها مغاربة كثر لا ذنب لهم سوى أن القدر صادفهم بأناس لايعيرون القانون اهتماما، تضيف نفس المصادر.
