كواليس اليوم: إسماعيل هاني
مع بدء العد العكسي لقرب انعقاد دورة المجلس الأعلى للقضاء، في الأيام القليلة المقبلة، بدأ الهمز واللمز لدى الجسم القضائي قاطبة بخصوص الأسماء المرشحة لتولي مناصب المسؤولية لإدارة وتسيير الأجهزة القضائية في المرحلة المقبلة.
وحسب مصادر قضائية لـ”كواليس اليوم”، فقد تكون هذه هي آخر دورة في إطار النظام القديم، قبل المصادقة على النظام الجديد للسلطة القضائية، المنصوص عليه في دستور 2011.
والواقع أن برنامج الدورة المقبلة سيتضمن عدة محاور، لكن تبقى مسألة مناصب المسؤولية هي النقطة الحائزة على اهتمام ومتابعة جميع القضاة، وكذا عموم المتتبعين للشأن القضائي.
وحسب مصادرنا، فلا يمكن أبدا الحديث عن أي إصلاح قضائي حقيقي، وكذا لمنظومة العدالة ككل، ما لم يتم إعادة النظر في العرف القديم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية، والعمل على تعيين المسؤول القضائي النزيه والكفء في منصب المسؤولية.
وترى هذه المصادر أن اعتماد معايير نزيهة وشفافة في إسناد هذه المناصب الحساسة سيكون له حتما وقع إيجابي على سير المحكمة وعلى قضاتها، سواء كقضاة نيابة عامة، أو قضاة تحقيق وحكم.
وشددت المصادر ذاتها على أهمية الشفافية وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب والحرص على تشبيب الجهاز القضائي وتكريس قطيعة حقيقية مع سياسة الماضي، حيث كان المنصب يسند فقط بناء على المجاملة والمحاباة.
ويأمل قضاة البلاد في أن تسفر هذه الدورة عن تغيير جذري، يزيح من الخارطة القضائية صقور المحاكم الذين عمروا طويلا في مناصب المسؤولية، وكذا المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في ملفات ذات شبهة، أو اختلالات جوهرية.
مصدر قضائي لـ”كواليس اليوم” إن دورة المجلس الأعلى للقضاء، ستشكل الامتحان الأخير للمجلس في تحقيق الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة كافة، مشيرا إلى أن المجلس “يتوفر على ملفات جميع المرشحين لمناصب المسؤولية، ويعرف الصالح من الطالح منهم”.
