كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
أفضى اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المنعقد في 13 مارس 2013، إلى دعوة جميع أعضاء مكاتب الفروع والمكاتب الإقليمية والجهوية وأعضاء اللجن الفئوية، إلى تعبئة عموم مناضلاته ومناضليه، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الصعيد الوطني، يوم الأربعاء 03 أبريل 2013، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك مواصلة للنضال من أجل صون حقوق العاملين بقطاع التعليم وانتزاع مطالبهم الملحة والأساسية.
هذا وأشاد المكتب التنفيذي في نفس الاجتماع بما تقتضيه المرحلة من تكتل ورص للصفوف ومواجهة للمخاطر، التي تتهدد مكتسبات نساء التعليم ورجاله وحرياتهم النقابية، وفي مقدمتها حق الإضراب، ومجابهة للاستخفاف، الذي تقابل به مطالبهم، معلنا دعمه المطلق لنضالات جميع الفئات التعليمية واحتجاجاتها، كما ندد بالإجراءات الإدارية الجائرة المتمثلة في الإقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب.
إلى ذلك طالب المكتب التنفيذي بضرورة احترام كرامة نساء التعليم ورجاله وتحسين ظروف عملهم والرفع من شأنهم الاجتماعي، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف لكافة الفئات العاملة بقطاع التعليم، وكذا تسوية فورية لكافة الملفات المطلبية للفئات التعليمية والإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: أساتذة السلم 9، الأساتذة المجازون، الدكاترة، المبرزون، أفواج العرضيين المدمجين المتضررين، أساتذة 3غشت، أساتذة مدارس.com، حاملو شهادة الماستر، الملحقون التربويون، المقتصدون وملحقو الإدارة والاقتصاد، والملحقون التربويون، مستشارو التوجيه والتخطيط، المساعدون التقنيون والإداريون، المديرون ومديرو الدروس والنظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال، المفتشون، التقنيون، المحررون، المتصرفون، المهندسون، أساتذة سد الخصاص، منشطو التربية غير النظامية ومحو الأمية، أساتذة التعليم العتيق ومربيات ومربو التعليم الأولي.
وفي سياق متصل، دعا المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ له، توصل موقع كواليس اليوم بنسخة منه، إلى إقرار الترقية إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية واعتماد الترقية بجميع الشهادات بدون قيد أو شرط، مشتراطا أربع سنوات كما كان سابقا، لاجتياز الامتحان المهني، ورفع نسبة حصيص الترقية وتحديد التسقيف للترقي بالاختيار في سنتين، وتعجيل إحداث الدرجة الجديدة، مشددا في ذات الوقت على اعتبار كافة المناطق القروية مستوجبة للتعويض عن العمل بها، وإيلاء عناية خاصة للعاملين بها ومنحهم امتيازات تحفيزية، وتعويضات وفق متطلبات العمل بتلك المناطق وخصوصيتها كالتعويض عن حطب التدفئة مثلا…
