الأمن الغذائي والصحي للمغاربة في خطر.. الأطنان من المنتوجات الرديئة تعرض في غفلة من المستهلك ومكتب السلامة الصحية
قبل بضعة أسابيع، بادرت لجان مختلطة من الدرك والسلطة والنيابة العامة في عدة مدن مغربية على إتلاف عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، ضبطت توزع في الأسواق والمحلات التجارية رغم عدم قابليتها للاستهلاك، في عدد من المدن المغربية، إثر حملة تطهيرية نظمت بهذا الشأن.
إنجاز: محمد البودالي
قد يتكرر هذا المشهد في مدن أخرى، من أجل حجز وإتلاف الأطنان من المنتوجات الغذائية الفاسدة. لكن الملاحظ أن مصالح المراقبة الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، غالبا ما تظل خارج التغطية في حجز وضبط هذه المواد الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، ويكون الفضل في ضبط هذه التجاوزات لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، كما يمكن أن يكشف هذه التجاوزات أي متدخل آخر، إلا موظفو المكتب المختص.
في مدن القنيطرة، وسلا، والدار البيضاء، يشتغل العمال في بعض شركات صنع العجائن في ظروف غير لائقة، ما ينعكس بشكل سلبي على جودة المنتوج المصنع، وبالتالي على صحة وسلامة المستهلك المغربي، الذي يتناول منتوجا رديئا قد يهدد بتسمم غذائي.
الكثير من العمال يتحدثون عن اشتغالهم في ظروف غير ملائمة، ولا يقصدون راحتهم النفسية والجسدية فقط، وإنما الوسائل والآليات المعتمدة، والتي تفتقد إلى المعايير الوطنية والدولة المعمول بها، الأمر الذي يؤدي إلى منتوج سيء يهدد السلامة الصحية للمغاربة، ولا يتوفر على القيمة الغذائية المطلوبة، والتي لا تتردد الشركة في ادعاء غنى المنتوج بها.
المصادر تشير إلى أن مسؤولي الشركة لا يترددون في توجيه الأوامر إلى المستخدمين من أجل إعادة استعمال المنتوجات منتهية الصلاحية ضمن عجائن جديدة، وإعادة بيعها للمستهلك، في غفلة منه، ما يعتبر جريمة منصوص على عقوباتها في القانون الجنائي المغربي.
وفي الوقت الذي يفترض في أرباب المصنع الحرص على مبدأ الشفافية في العمل، يكشف المستخدمون أنهم يطوقون جميع منافذ فضاء العمل، ولا يسمحون حتى للعمال بإلقاء نظرة إلى الخارج، دون أي مراعاة لظروف ومعايير السلامة، ما قد يهدد بكوارث إنسانية، في حالة وقوع أي حادث، خصوصا إذا كان ناتجا عن تماس كهربائي، أو اشتعال نيران، كما حدث في معمل “روزامور” بالبيضاء، ومصانع أخرى. والواقع أن المسؤولية لا تقع على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية وحده فقط، وإنما مختلف المتدخلين، خصوصا مصالح وزارة الداخلية بالمنطقة.
ورغم كل هذه التجاوزات، يظل المكتب الوطني المختص في غفلة مما يقع، بمعامل ومصانع تنتشر على الصعيد الوطني، لا تحترم أدنى معايير وشروط السلامة، التي تضمن للمغاربة أمنهم الغذائي.
ويكشف العمال المستخدمون أنه حتى عندما يقوم بعض موظفي هذا المكتب بحملات مفاجئة في هذا المعمل أو ذاك، يكون التفتيش عن طريق المعاينة المجردة، ولا يتم استخدام آليات التحليل المخبرية، التي من شأنها الكشف عن المكونات الحقيقية لأي منتوج يخضع للمراقبة. باستثناء العينات التي ترفع إلى المختبر، عند الضرورة، في حالات معينة.
وحتى عندما تتم المداهمة، وتحرر محاضر رسمية في الموضوع، تجد مسطرة المتابعة القضائية عراقيل عديدة، وغالبا ما تستغرق المحاكمة سنوات عديدة، بعد أن يتم تمتيع المتورطين الكبار بالسراح المؤقت، وينصرفون من جديد إلى مزاولة أنشطتهم المعهودة في تحد كبير للقانون، في ظل ضعف المراقبة وفشل آلياتها في تطويق الظاهرة. ومنذ شهور وسنوات، ما تزال ملفات لمنتوجات غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية في رفوف عدد من محاكم البلاد، ولا أحد يعرف مآلها.
ويحمل المهنيون أوزار ما يقع إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي لا يتواصل مع الفاعلين ولا مع وسائل الإعلام، كما أنه لا يصدر أي تقارير أو بلاغات دورية أو سنوية حول أنشطته وجهوده في حماية الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، رغم الميزانية المخصصة له، والتي تقدر بالملايير.
