استمعت قاضية التحقيق بالمكمة المالية بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى كل من رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة، عبد العزيز الصادق، ومن معه في إطار الاستنطاق التفصيلي، المتهمين بإختلاس وتبدبد أموال عمومية بدون وجه حق حسب الفصل 241 من القانون الجنائي، في ملف ما بات يعرف بالتعويضات الوهمية التي صادفت وجود رئيس الجماعة بالولايات المتحدة، وأداء القسم على المصحف ببهو البلدية المذكورة في منتصف الليل من أجل اختلاس 33 مليون من ميزانية الجماعة، نتيجة الطعن المقدم ضده بسبب إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما استنطقت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، الخليفة الثاني للمجلس، أودينة هشام، على خلفية الدين الملقى على عاتقه من طرف الجماعة، بسبب كرائه لحمام، والتي وصل الدين إلى 43 مليون، كما جاء في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما أحال الملف على قاضي التحقيق الذي بدوره قرر عدم الاختصاص وأحاله على المحكمة المالية بالرباط.
وجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، نصبت نفسها كمطالب بالحق المدني في الملف.
