كواليس اليوم: محمد بلعامري
يبدو أن أياما حالكة تنتظر توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، أمام المحاكم، لإصراره على نشر أنباء زائفة وكيدية تسيء إلى سمعة البلاد.
ويتعلق الأمر بأخبار نشرها في جريدته حول عبد اللطيف المانوني، مستشار جلالة الملك الذي كان مكلفا بلجنة صياغة الدستور، وياسين المنصوري، مدير جهاز “لادجيد”.
وقد تم الإعلان رسميا من طرف المتضررين عن لجوئهما إلى القضاء في مواجهة توفيق بوعشرين، كإجراء حضاري في دولة تحترم نفسها، ويعتبر فيها من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف ورد الاعتبار.
وفند عبد اللطيف المانوني مستشار صاحب الجلالة٬ ورئيس اللجنة الاستشارية التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور٬ ما أوردته جريدة “أخبار اليوم المغربية “٬ أول أمس الثلاثاء٬ من أن “لجنة ضيقة” كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية قصد الحسم في “قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط”.
كما كذب المانوني في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء٬ ما ذكرته الصحيفة من أنه كان يوجه “بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية”٬ التي كان يرأسها٬ في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية٬ مؤكدا أن هذه الهيأة التي كان مرجعها الوحيد هو الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011٬ مارست مهمتها بدون أي تدخل.
واعتبر المانوني أن هذه الادعاءات الواهية التي عمدت الجريدة المعنية إلى نشرها قد أضرت بعمل اللجنة الاستشارية التاريخي٬ ومست بكرامة وسمعة أعضائها٬ بعدما ما بذلوه من جهود وطنية صادقة٬ فإن رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يحتفظ بكامل حقه في متابعة جريدة أخبار اليوم المغربية أمام القضاء”.
من جهته، نفى ياسين المنصوري نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال نشرته صحيفة “أخبار اليوم المغربية” حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور .
وأكد محامي ياسين المنصوري٬ في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ أن موكله إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال ٬ فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار “الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به”٬ ويؤكد أنه “يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه”.
وفي ما يلي النص الكامل لبيان الحقيقة :
ومما جاء في خبر بوعشرين أن “لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات”، وتمت الإشارة في الخبر إلى أن ياسين المنصوري كان أحد أعضاء تلك اللجنة.
ويطالب المنصوري بإثبات صحة الخبر الذي نشر وفقا للفصل 49 من قانون الصحافة.
وقال دفاع المنصوري “بغض النظر على خطورة الاتهام الذي وجهتموه ليس فقط إلى اللجنة العلمية التي أشرفت على تهيئ مشروع الدستور٬ وإنما إلى الشعب المغربي بكامله الذي صوت عليه بما يقرب من الاجماع باعتباره تحولا تاريخيا في بناء الدولة المغربية الحديثة في ظرفية اقليمية وعربية مضطربة٬فإن السيد ياسين المنصوري ينفي نفيا قاطعا اي علاقة له بموضوع مقالكم لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له و لا المهام المنوطة به”.
وأكد المحامي أن موكله يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه والتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون ولأبسط قواعد العمل الصحفي الذي يسعى الجميع لتحصينه من مثل هذه الممارسات ذات المقاصد و الاهداف غير المعلنة”.
