من موقع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا كمؤسسة مسكونة بهموم القطاع وملتصقة بانشغالات ومطالب العاملين به وشريك أساسي في التدبير، مهما اجتهدت في تغيـيبه الحسابات الضيقة، وفي ظل أجواء الاحتقان المسيطرة على المحكمة، تِلكم الأجواء التي برع في نسج خيوطها جهات انتصرت لمنطق المحسوبية فوسدت أمور تدبير مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان لغير أهلها.
في هذا الخضم اجتمع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل فرع بنسليمان يوم 27/03/2013 لتدارس الوضع الراهن داخل المحكمة وما يطبعه من اختلالات إدارية وإخلالات مهنية وإعتلالات تدبيرية، حتى أصبحت سمات لا تنفك عن الطريقة المنتهجة في التسيير من طرف المسؤول الاداري المكلف بمهمة رئيس مصلحة كتابة الضبط المؤقت، هذا التدبير المعلول والممارس تحت إشراف المسؤولة القضائية، والذي يُؤشر على زيغ عن القواعد والأصول الإدارية المتبعة في كل المحاكم، ويشكل جنوحا خطيرا عن جادة التدبير الرشيد، حتى غدا أداة للفوضى الفتاكة داخل المحكمة.
وحري بنا كتنظيم نقابي مملوء إلى مشاشه بالحس المواطناتي أن نقرع ناقوس الخطر من جديد، حتى نوقظ الوسنان ونُسمع صوتنا إلى من يهمه الأمر، هذا الصوت الذي أصبح مزعجا لهذين المسؤولين وأصبحت محاولة إسكاته شغلهم الشاغل وهمهم المقيم المقعد، حَشَدَا له أساليب خسيسة من الابتزاز، ترغيبا وترهيبا ومساومة ومكائد وشكايات علنية وأخرى سرية، محشوة بكل أنواع الزور والبهتان، بل جَنّدا بعض المتملقين كمخبرين مشائين بنميم، يترصدون حركات وسكنات مناضلينا الشرفاء ظنا منهم أن جرِيرَتهُم هذه ستغدو قُرْبَانا لدى أولياء نعمتهم، وزُلفاً لدى ماسكي القرار بالوزارة، عساها تُواري سوآتهم التدبيرية وعبثهم الاداري.
ولعل هذا الذي كُلّف بمهام رئيس مصلحة كتابة الضبط المؤقت يظن أن سِجِلّ زلاته التي يرتكبها تحت مرأى ومسمع من المسؤولة القضائية، وتحفيزا منها، لن يشفع له ليتبوأ مقعده في بحبوحة العربدة الادارية، فما كان منه الا أن تَفَتّق ذِهنه مُسارعا إلى طمس معالم إخلالاته، فاقترف كبيرة تدبيرية ومخرمة إدارية تتجلى في تجاوز اختصاصاته وإقدامه على إعطاء إذنه الشفوي غير القانوني في يوم عطلة نهاية الاسبوع لغرباء عن المحكمة باستباحة المكان الضيق الذي رَمَى فيه كل المطبوعات والسجلات الخاصة بالمحكمة بشكل لا مسؤول وفوضوي، هؤلاء الغرباء المجهولي الحال والذين لم يسبق لهم ان أدوا يمينا للحفاظ على الممتلكات العامة ، خُلّّيَ بينهم وبين تلك المطبوعات والسجلات التي لا يُمكن أن يُجْهَلَ خطورة تواجدها عند من لا صفة له، هذا في غياب المسؤول الاداري المؤقت الذي بخل بعطلته ولم يكلف نفسه حتّى عناء الحضور لمراقبة هؤلاء الغرباء المتواجدين بإذنه في مكان لا حق لهم بالتواجد فيه خصص أصلا كقاعة للمداولة ، مما يَنّمُ عن لا مبالاة مفرطة بالملك العمومي بل تبديدا وعبثا فاضحا بمقدرات المحكمة تفضحه الاكياس البلاستيكية كبيرة الحجم التي أخرجها هؤلاء ولا نعلم بماذا ملئت، ومن شواهد عدم احتياط هذا المسؤول الإداري المؤقت ترك الغرباء بلا حسيب ولا رقيب بمكان على مقربة من غرفة المعلوميات التي جهزت في إطار مشروع ميدا (Mىضإ) بأجهزة ذات تكلفة باهضة و التي تفوق 100000 درهم على الاقل.
ان المكتب المحلي وبعد وقوفه على خطورة هذا الوضع ومن منطلق الغيرة على المرفق والحرص على المصلحة العامة ولكي نوقف نزيف الرصيد الإيجابي والسمعة النموذجية التي كانت تُوشّح المحكمة الابتدائية ببنسليمان، يُسجل ما يلي:
1)- يؤكد صواب ما ذهب إليه في بلاغاته السابقة من كون هذا المكلف بمهام رئيس كتابة الضبط والذي جِيءَ به بطريقة تخطت معايير الكفاءة وانتصرت لمنطق هوى المسؤولة القضائية في مشهد ذبحت فيه المصلحة العامة والعليا للوطن والمواطنين على منحر المحسوبية والزبونية.
2)- يثمن الخطوة التي أقدم عليها موظفو المحكمة الابتدائية ببنسليمان ومركز القاضي المقيم، والمتمثلة في تدبيجهم لعريضة احتجاجية ممهورة بتوقيعاتهم التي تَنّمُ على حس وطني وتشبّع بثقافة المرفق، وطموح مشروع ينشد الحكامة الجيدة والتنـزيل السليم لميثاق حسن التدبير، رصدوا فيها جملة من الاختلالات التدبيرية والتعسفات الإدارية.ويندد بالمحاولات اليائسة للمسؤول الإداري المؤقت للتأثير على الموظفين قصد التراجع عن توقيعاتهم و متحديا الجميع انه سيبقى على رأس مصلحة كتابة الضبط بدعوى انه مسنود بجهات من الوزارة.
3)- إدانته لتماطل المسؤول الاداري في تمكين الموظفين من المطبوعات وتلكئه البغيض في تزويدهم بالأدوات المكتبية إذ كيف يعقل أن يتقدم موظف بكِتاب يَطلب فيه مطبوعا ويضعه بمكتب الضبط، بعد أنْ فقدت الطلبات الشفوية جدواها، ومع ذلك لا يُمَكّنُ من طلبه لأزيد من أسبوع، وكفى به تعطيلا للسير العادي للمرفق وعرقلةً للعملية القضائية، حتّى إنّ بعض الموظفين يضطرون أحيانا لتصوير المطبوعات و إقتناء ما يحتاجون من أدوات مكتبية من مالهم الخاص حرصا منهم على سيرورة العمل.
4)- تنديده الشديد للتعنيف اللفظي الصادر عن المسؤول الإداري المؤقت تجاه الموظفين ونعتهم بنعوت ينتقيها من الإسطبلات، مع أنّ المفروض فيه أن يكون قدوة في الأدب وحسن السيرة والسلوك، بل إن الأدهى من ذلك أن يتواطأ مع المسؤولة القضائية في إعتبار صفة النقابي مرادفا للفوضى و صنوا لها و تهمة يسارع إلى إلصاقها بمن شاء الانتقام منه من الموظفين و مطية إلى التشكي منهم أو الشكاية بهم علنا أو سرا متجاهلا أن العمل النقابي حق يكفله الدستور.
5)- اندهاشه العميق من طريقة تدبير المسؤول الإداري المؤقت لشيات الوقود التي وردت من المديرية الفرعية في اسم تسعة موظفين حائزين لدراجات نارية بمناسبة مهامهم، فأصبح يستأثر بها متخذا اياها وسيلة لإذلال البعض وشراء ولاء البعض الآخر، حيث لم يشرع في إعطائها إلى من له الحق فيها إلا بعد ما يربو عن الشهرين وبعد توقيع العريضة الاحتجاجية من طرف الموظفين، علما أنّ بعض هؤلاء لم يتوصّل بعدُ بتلك الشيات، في الوقت الذي يُعِدّ فيه هذا المسؤول لائحة لتجديد أسطول الدراجات النارية والتي مازال جلها في حالة جيدة؛ إن المديرية الفرعية الإقليمية ترسل شيات الوقود من فئة 900 درهم لكل موظف يتوفر على دراجة نارية، أي ما مجموعه 8100 درهم، فلماذا يمنحها للبعض دون غيرهم ؟ وما مصير باقي الشيات ؟ مع أنه قام بمنح أوراق تامين الدراجات لهم جميعا إذ لا باس عنده من إرضاء أصحاب صفقة تجديد الدراجات ؟ !!
أليس من الأولَى أن يكاتب الوزارة في شأن الدراجات التي لم تمنح فيها الشيات ؟ ! !
6)- تنديد المكتب المحلي بتحويل وجهة القلم الإداري من دوره في التدبير اليومي لأشغال مصلحة كتابة الضبط الى قلمٍ لإعداد التقارير والكتب التي تحمل بصمة كيدية تذكرنا بتقارير (الكاب 1) وذلك تحت إشراف المسؤولة القضائية تارة بالتوجيه و تارة بالتحريض و تارة بالمباركة.
7)- استغرابه للمزاجية والارتجالية التي يدار بها مركز القاضي المقيم ببوزنيقة و أسلوب القفز على الاختصاصات و تضارب المهام دون احترام الضوابط الادرية ومراعاة الأعراف المسلوكة في هذه المؤسسات القضائية، حيث يتراجع دور القاضي المقيم في الوقت الذي ينبغي ان يتقدم، ونَجدُ مراسلات من السيد الوزير إلى القاضي المقيم تُحال من رئيسة المحكمة إلى المكلّف بمهام رئيس مصلحة كتابة الضبط المؤقت ليُتخذَ فيها المُتَعيّن – في خرق سافر لما يجب أن يكون – والقاضي المقيم غائب حيث ينبغي ان يكون مقيما ضمانا للسير العادي للمرفق و تقديم الخدمة القضائية للمرتفقين في أوانها، فضلا عن التدبير المتعثر للموارد البشرية الذي أصبح مختزلا في ورقة التوقيع على الحضور والانصراف التي غدت لعبة تتقاذفها الأيدي، وعبثا ممجوجا لا يُعرف المكلف بها ولا وقت وضعها أو رفعها و لا ضمان لعدم التلاعب بمضمونها، انه ارتجال فوق ارتجال، بينما موظفو المركز يعانون الفيضانات التي تُدَاهم مكاتبهم كلما سَحَّ ماء السماء مما يهدد محتوياتها من ملفات ووثائق وسجلات ضبطية ومحاسباتية بالتلف، ناهيك عما تتسبب فيه الامطار المُنْسَابة إلى داخل بناية المركز من تماس كهربائي يهدد أرواحهم في كل حين ، هاته البناية المتهالكة التي لم يطلها أي ترميم يغزوها القوارض الضارية و الروائح الكريهة.
8)- استنكاره لتمييز المسؤوليْن الاداريَـيْن بين الموظفين إذ في الوقت الذي يُلْزَمُ فيه البعض بكتابة طلب الإذن بالتغيب يُعفي آخرون و تتم المسارعة إلى إرسال الشواهد الطبية للبعض بينما يتلكآن في إرسال الأخرى محاباة للبعض الآخر و يستغلان السلطة الممنوحة لهما في توزيع المهام في اتجاه محاصرة بعض الموظفين و إثقال كاهلهم و التخفيف عن البعض بهدف تكوين زمرة من المقربين.و يدين هدر الزمن الاداري من خلال الاجتماعات الثنائية و المطولة لهذين المسؤلين.
9)- يعبر عن امتعاضه الشديد من شطحات رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة و التي تجد ابرز فصولها تهريجا في ما يلقي به هنا و هناك من استفسارات مجانية لا مبرر لها إلا في مخيلته المعاقة إرضاء لهوايته المفضلة في استفزاز الموظفين بمن فيهم المقبلين على اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية بإرغامهم على كتابة الإذن بالتغيب رغم انه هو من وقع على اللوائح الواردة من المديرية الفرعية متضمنة أسماء هؤلاء الموظفين و يا ليته وقف عند هذا الحد بل انه يقوم بالتشهير بالموظفين المستفسرين في ممرات النيابة العامة منتهكا طابع الاستفسار السري و الجهر بتوجيهه إلى الموظفين على الملأ.
10)-كما يدين أساليب رئيس كتابة النيابة العامة في التنفير من العمل النقابي المصون دستوريا و ذلك من خلال رسمه لسناريوهات سوداوية ومأساوية عن مصير ممارسي العمل النقابي، وترويجه لشائعات التنقيلات التأديبـية للمسؤولين النقابيين، مدعيا أن وزارة العدل ستُقدمُ على هذه الإجراأت وذلك في غضون الأيام المقبلة ، باتا هذا الفكر السام و التخاذلي في صفوف الموظفين.
11)- يستنكر عمل المسؤول الإداري بالنيابة العامة في خلق أجواء التوتر بينهم و بين السادة نواب وكيل الملك من خلال اختلاق آليات تدبير لا علاقة لها بالعمل الإداري و القضائي.
12)- يشجب الاستهتار الإداري لهذا المسول الذي اشتط في استعمال سلطته مانعا بعض الموظفين من حضور بعض الحلقات التكوينية التي تنظمها الوزارة في إطار برنامج التكوين المستمر لتنمية المعارف المهنية والقانونية و الذي رصدت له مبالغ مهمة متسببا في تلقيهم لاستفسارات عن تغيبهم و تخلفهم عن هاته الحلقات.
إن المكتب المحلي وإن كان يتفهم الإنشغال الجمعوي للمسؤولة القضائية في أنشطة هربتها من حرم المحكمة وأقامتها في النوادي ، إلا أنه لا يجب أن يُستغل كخرجات إعلامية للتغطية على الإهمال والإخلال الإداري بهذه المحكمة، ولا يجب أن يكون على حساب حاجيات المرفق وإنتظارات المتقاضين و تغافلا عن المهام الملقاة على عاتقها، الأمر الذي كان من أبرز نتائجه تردي نشاطها.
وإننا إذ نستحضر الوضعية الكارثية التي أصبح عليها المرفق، نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة العدل و الحريات في تردي الخدمة القضائية ونُطالب بالتدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك باتخاذ الإجراأت والقرارات المناسبة في إتجاه اختيار الموارد البشرية ذات الكفاءة والتكوين في التدبير والتسيير وحسن التواصل لضمان استمرارية تقديم الخدمة القضائية الجيدة والسير العادي للمحكمة. وارتباطا بهذا الوضع المزري يحتفظ المكتب المحلي لنفسه بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التي تكفلها دولة الحق والقانون دفاعا عن كرامة الموظفين واستقلالية جهاز كتابة الضبط و تهيئة البيئة السليمة والظروف الملائمة للعمل و يهيب بكافة المناضلات و المناضلين بالالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد ويدعوهم إلى الحج بكثافة إلى المسيرة التي ستنظمها المركزيتان النقابيتان الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 31 مارس 2013 بالرباط.
وعاشت النقابة الديمقراطية للعدل صامدة خالدة .
المكتب المحلي فرع بنسليمان
