سابقة.. رئيس كتابة النيابة العامة باستئنافية القنيطرة يعاقب نقابيا عن حضوره جلسات الحوار الوطني لإصلاح العدالة

كواليس اليوم: الرباط

توصل حميد الغيام، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، مؤخرا، باستفسار إداري، من رئيسه المباشر، رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن مشاركته في أشغال ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بصفته ممثلا لنقابة الجامعة.

وجاء في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وجه إلى الكاتب المحلي استفسارات “في غاية الغرابة”، بسبب حضوره جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي تشرف عليه وزارة العدل والحريات.

هذا وندد المكتب المحلي للجامعة بما أسماه “السلاح البائد” الذي يستعمله رئيس المصلحة، والمتمثل في “التنقيط الانتقامي” للكاتب المحلي، والذي منحه رئيس المصلحة نقطة 13|20، برسم سنة 2012، في سابقة هي الأولى من نوعها، مبديا استغرابه من إشهار ورقة التنقيط والتلويح بها في وجه مجموعة من الموظفين من طرف نفس المسؤول.

وعرج المكتب المحلي على تعامل هذا الرئيس مع موظفة أحيلت على التقاعد، وإصراره على إهانتها، بعدما أفنت زهرة شبابها في كتابة الضبط، إذ في اليوم الذي تسلمت فيه قرار تقاعدها، وعندما كانت منشغلة بتوديع زميلاتها بالنيابة العامة، أمرها هذا المسؤول، بـ”كل فظاظة”، على حد تعبير البلاغ، بمغادرة المحكمة فورا، فاغرورقت عيناها بالدموع أمام اندهاش واستنكار الجميع.

واستنكر البلاغ ما اعتبره “إرجاع عهد السخرة” لكتابة الضبط، وذلك عندما أمر موظفة بأعمال خارج نطاق المهام الموكولة إلى كتابة الضبط قانونا، دون فصل بين مهام كتابة الضبط ومهام “السخرة”.

هذا وطالب المكتب المحلي هذا المسؤول بالإفراج عن التجهيزات المكتبية التي تتهالك بالمخازن دون أن يستفيد منها الموظفون حتى تفسد.

وقال مصدر من الجامعة إن الأمر الغريب حقا هو أن الاستفسارات التي وجهها إلى الكاتب المحلي عن حضوره جلسات الحوار الوطني، لم تصدر إلا بعد اطلاع وموافقة الوكيل العام للملك، الذي يعتبر تحت وصاية وزير العدل والحريات، والمفترض فيه أن يكون إلى جانب مبادرات الدولة لا العكس.