منى العلوي
مرحلة جديدة يضع عليها المغاربة آمالا واسعة خصوصا في ما يرتبط بالشأنين الاجتماعي و الاقتصادي اللذين يحضران باستمرار على لائحة الهواجس الأساسية المتعلقة بالعيش اليومي للمواطن المغربي.وإذا كان المغرب قد نجح فهو يتطلب شجاعة سياسية حقيقية يراهن عليها كل الفاعلينالمتفائلين بالمستقبل.
جل المحللين اليوم يتساءلون أين هي إرادة التغيير و خيار محاربة الفساد التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى رأسة الحكومة ؟ و أين هي الوعود الانتخابية التي كان يلوح بها في المعارضة؟ فالاتجاه السائد للرأي العام يسير في منحى تأكيد خيبة آمل كبيرة في المجتمع … الكل يتحمل المسؤولية في الإخفاق الحاصل والتغيير المنشود، وخاصة في تداعيات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والتي ستقبل عليها الحكومة في الأيام القادمة.
كفانا وعودا و انتظارية، نحن نتطلع إلى أجرأة ميدانية للوعود و الأماني. يجب الآن الاستيفاق من الوهم الحقوقي والأخلاقي الذي استمال به حزب العدالة و التنمية تعاطف ألاف المواطنين المغاربة و على سبيل التشبيه و ليس للسخرية ، لعل من أبلغ صور الزوبعة الفنجانية هي الخرجة الأخيرة للسيد البرلماني الشجاع، حيث العواصف الكلامية والقذف المدفعي بالألفاظ ولغة الاستعراض في الهجوم الشخصي، ولكن دونما نتيجة تذكر أو قرار معه يتخذ، رغم زعم حزبه بضرورة الاهتمام بالأولويات والعمل على إنجاز ما يهم البلد والمواطن. هناك إخفاقات متتالية وعلى لسان السيد البرلماني مع قوة جرأته وغرائبية قاموسه وخطابته تواجده في المعارضة والحكومة والازدواجية لتبرير الإخفاق والحفاظ ما أمكن من تعاطف منخرطي حزبه وناخبيه.
وحسب الاصطلاح السياسي المغربي ، فإننا نعيش صورة لمعارضة جديدة و يتأكد بوضوح لا لبس فيه أن هذا الحزب يعيش حالة انفصام شخصية عميقة بين القول والفعل، وبين النوايا الحقيقية و”التمثيل” على الناس، و في الواقع مجرد محاولة أخيرة لإثبات الوجود من خلال البهرجة الخطابية والاستعراض في استخدام الأدوات الدستورية بأي صورة كانت، وكأنها تحاول إبراء ذمتها السياسية لإقناع قواعدها الانتخابية بأننا “نحن معهم و لكن لم نسكت لهم”!
بشكل عام، كل ذلك ليس إلا دليلا بارزا على ضعف الأساليب و انعدام الجرأة السياسية و برهانا على عدم قدرته على ترجمة خيار التغيير على أرض الواقع. والنتيجة من طبيعة الحال هي إضعاف الفعل السياسي والحياة الديمقراطية وتبخيس شعارات ومطمح التغيير الذي جاء به الدستور.
هناك من يتربص بعمل الحكومة، ويسعى إلى تحريف سمعتها وصورتها لدى الرأي العام.
التوقيت غير مناسب و يعد هدا التوجه من ضمن الأخطاء السياسية العظيمة التى توضحت بجلاء مع الوقت، مع هده الأخطاء المتكررة نحن نقر فشل الحزب الذي استحوذ على قطاعات جد مهمة و بالتالي فشله في ضبط أطره ، فقفزات البرلماني الشجاع لدليل على عدم التواصل لان حزبه لا يمتلك في جعبته الرؤى البرامجية الذكية في مسايرة مطلبات الحكومة. فالرجل وصلت به الجرأة إلى حد وصف أحزاب لها مسارها التاريخي و بصمتها الواضحة في بناء صرح الديمقراطية و التعددية و العمل داخل المؤسسات و خدمة الصالح العام، بأحزاب لم يكن لها أي دور يذكر في التاريخ المغربي الحديث.
و للأسف الشديد ، هدا كله يمثل دلالة قوية على أن الحزب فاقد للبوصلة السياسية، ولا يستطيع أبدا أن ينشئ تحالفات متينة مع محيطه السياسي.
و حاليا يسعى جاهدا إلى إيجاد مسوغ سياسي لصندوق المقاصة للتمكن من تقديم مساعدات مادية مباشرة لبعض الأسر والأفراد اعتمادا على شروط ومعايير غير واضحة. نريد بديلا واقعيا ، البحث عن حلول اقتصادية وتدبيرية ورقابية ممكنة لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوجيه المواد المدعمة للاستهلاك الأسري وتوفير الشغل والأجور الكريمة والتغطية الصحية والتعليم الجيد للمواطنين والمواطنات ولملايين المعطلين والأجراء، ولمهمشي القرى والبوادي المغربية المعزولة، بدل التفكير في الإجراء الخيرية وتقديم المساعدات الظرفية وفسح المجال للاستغلال السياسوي، مما سيبقي ملف الإصلاح الفعلي معلقا ومفتوحا على العديد من التداعيات.
وحتى لا تتكرر مثل سيناريوهات التراشق السياسي و استعراضات القوة الخطابية، – مع أن الكل يعرف أن ما يمارسه الحزب الآن كان يعيبه على الأطراف الأخرى حين كان معارضا- ، فينبغي على جميع الأطراف ألا تتعدى الزوبعة الحالية حجم الفنجان، بينما العقل والمنطق والأخلاق والمصلحة العامة جميعها تقتضي أن يتمتع الطرفان بأدب الحوار والاتفاق الحضاري على ما ينفع البلد، ليبدؤوا معاً ولو بمشروع واحد متفق عليه لعل وعسى…
و لن يكون لنا أمل في تأسيس دولة ديمقراطية، بدون ترسيخ القناعة بالعمل الجماعي المنظم، من خلال الأحزاب السياسية، كأساس للممارسة الديمقراطية الناضجة، ثم السعي لتطوير أداء الأحزاب، حتى يرتقي إلى ما نأمله ونرجوه من أداء واعٍ راقٍ، يستطيع أن يتعالى فوق المطامع والمصالح الحزبية الضيقة، إلى آفاق المصلحة الوطنية العليا.
