كواليس اليوم: إسماعيل هاني
لم تتردد وزارة العدل والحريات في الرد على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من سائقي سيارات الأجرة، احتجاجا على الأحكام القضائية التي تصدر في نزاعاتهم بين المكري والمكتري.
وقالت الوزارة، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إنه وعلى إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها إحدى نقابات مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب يوم الخميس 11 أبريل الجاري أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، للتعبير عن رفض المهنيين للأحكام القضائية التي تقضي بسحب المأذونيات من مستغليها، والمطالبة من وزارة العدل والحريات العمل بمضمون مذكرة وزير الداخلية رقم 61، ورفض المهنيين لعملية سحب رخص السياقة عند حوادث السير قبل تحديد المسؤولية وقبل صدور الأحكام إن النزاعات المتعلقة برخص استغلال سيارات الأجرة مادامت تتعلق بقضايا رائجة أمام محاكم المملكة أو بأحكام نهائية؛ موضحة أن القضاء يبقى وحده المختص بالبت في المنازعات المعروضة أمامه ويمنع على وزارة العدل والحريات وغيرها أي تدخل في القضايا المعروضة عليه ترسيخا لمبدأ استقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 107 من الدستور.
وكشفت الوزارة أنه ليس من اختصاصها التدخل لدى القضاء لحثه على إعمال مضمون مذكرة وزير الداخلية عدد 61 أو مطالبته بتعطيل تنفيذ أحكام قضائية نهائية قابلة للتنفيذ، معتبرة أن مدونة السير على الطرق قد نظمت التوقيف والسحب الإداريين لرخصة السياقة، وأن المادة 174 منها أوجبت على الإدارة عدم إرجاع الرخصة إلى صاحبها في حالة ارتكابه لحادثة سير مقرونة بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول 167 و 169 و172 من مدونة السير، إلا بعد توصلها بنسخة من الحكم بتوقيفها أو انصرام المدة القصوى لتوقيفها المنصوص عليها قانونا.
وأكدت الوزارة أنها غير مختصة بإلزام الإدارة المعنية بتوقيف رخص السياقة بإرجاعها لأصحابها قبل صدور الأحكام بتوقيفها.
