كواليس اليوم: الرباط
كشف مصدر مطلع أن حالة من التذمر غير المعلن عنه، تسود لدى بعض نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بسبب مسؤول إداري.
وأوضح المصدر ذاته لـ”كواليس اليوم” أن لا حديث لدى بعض النواب سوى عن الصلاحيات التي يتوفر عليها كبير كتاب الضبط بجناح النيابة العامة، والذي يتوفر على سلطة توزيع مساطر الدراسة والتكييف على النواب في الحالات التي يتغيب فيها المسؤول الأول للنيابة العامة عن المحكمة.
ورغم تواجد النائب الأول للوكيل العام للملك بالمحكمة، يقول المصدر ذاته، إلا أن كبير كتاب الضبط يستمر في القيام بممارسة هذه السلطات، ما يجعل النواب يشعرون بنوع من الغبن والامتعاض.
وذهب المتحدث نفسه إلى أن بعض النواب باتوا يشعرون بالتطاول على اختصاصات السلطة القضائية من طرف كبير كتاب الضبط.
وحسب هذا المصدر، فإن الأكثر إثارة للجدل هو أن كبير كتاب الضبط يتكلف بتعيين الملفات الجنحية والجنائية المحالة على محكمة الاستئناف بجلسات هيآتها المختلفة، علما أن ذلك من اختصاص الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بالتفويض.
وقال المتحدث لموقع “كواليس اليوم” إنه بعد التعيين يتولى النائب التوقيع على الأمر بالحضور أو الاستدعاء لا غير، دون أن يكون قد خط شيئا آخر، بعد أن يجد نفسه أمام الأمر الواقع.
