كواليس اليوم: إسماعيل هاني
راسل ”اتحاد المنظمات التربوية المغربية ” الذي يتكون من أعرق المنظمات الوطنية في مجالي الطفولة والشباب بالمغرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على خلفية التقرير الذي تقدم به، والرامي إلى توسيع صلاحيات ”المينورسو” ضدا على الاتفاقيات السياسية بين المملكة المغربية والأمم المتحدة.
وعبرت المراسلة الموقعة بإسم عبد المقصود الراشدي، عن رفض اتحاد المنظمات المغربية واستنكارها لمختلف المبادرات خاصة بعد التطورات السياسية والديمقراطية بالمغرب، والتي أدت، حسب بيان اتحاد المنظملات المغربية إلى دستور جديد يضمن حقوق الإنسان في بعدها الكوني، ويعزز المشاركة السياسية، ويقر بالبعد الجهوي في تنوعه وتعدده الثقافي إلى جانب مكتسبات مجتمعية جديدة.
وتضمنت المراسلة التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة عدة توضيحات بخصوص واقع العمل الجمعوي بالمغرب، مشيرة إلى تمتع مختلف الجمعيات وفروعها بالتواجد والعمل في مختلف المناطق الصحراوية. وأكد اتحاد المنظمات المغربية ضمان حق الشباب في التنقل والمشاركة في مختلف اللقاءات الوطنية لفائدة 4200 شاب وشابة سنويا من المستفيدين من برامج المنظمات العضو باتحاد المنظمات التربوية المغربية بالمناطق الصحراوية دون تمييز بين أبناء المنطقة.وهو ذات المنطق الذي ينسحب على مشاركة أبناء المنطقة في مختلف الوفود الدولية للجمعيات العضو في اتحاد المنظمات التربوية المغربية.
ولفتت المراسلة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى تنظيم العديد من التظاهرات الدولية للشباب والأطفال بالمناطق الصحراوية دون أية مشاكل أو عراقيل مع ضمان حرية التعبير لجميع المشاركات والمشاركين. كما أكدت المراسلة تنظيم العديد من الدورات التكوينية لدعم قدرات الفاعلين الجمعويين بالمنطقة من غير المنتمين لفروع اتحاد المنظمات التربوية بالأقاليم الصحراوية.
واعتبر اتحاد المنظمات المغربية،أية مراجعة لدور المينورسو بتوسيع صلاحياته في مجال حقوق الإنسان يطعن في مصداقية الاتفاقيات السابقة بين المغرب والأمم المتحدة. كما أنه يقوض ويحد من فعل المجتمع المدني الفاعل بالمنطقة منذ سنوات. ولذلك يعتبر أن هذه المراجعة مرفوضة ولا معنى لها في ظل المجهودات المبذولة بالمنطقة، خاصة بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق مبادىء باريس كمؤسسة فاعلة وطنيا وجهويا، علاوة الدور الذي تقوم به مؤسسة الوسيط والمنظمات الحقوقية ذات الصلة بالموضوع وذات مصداقية محليا ودوليا.
