كواليس اليوم: إسماعيل هاني
استنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد بمدينة فاس يوم الخميس 18 أبريل 2013، ” السرقة المنظمة التي تتعرض لها أجور موظفات وموظفي قطاع العدل بتعليمات من وزير العدل”. كما اعتبرت النقابة الوطنية للعدل في بيان توصل موقع” كواليس اليوم بنسخة منه، الممارسات القمعية التي تعرض لها شغيلة وزارة العدل بـ”الجريمة الكاملة الأركان”.
كما انتقد الممكتب الوطني حرمان الموظفين من حقوقهم المكتسبة في الترقي، بعد فشل الوزارة في تدبير الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج، و تفويت مناصب مالية على شغيلة العدل، وجعل مكتسباتها رهينة تدبير مزاجي غايته الإخضاع والإذلال، وخلق طوابير من الأتباع والمريدين لا رأي لهم ولا ضمير، يضيف بلاغ النقابة الوطنية للعدل.
كما نددالمكتب الوطني بتعطيل معالجة وضعيات الموظفين عبر تجميد تصريف قرارات الانتقال والترقي، فيما يشبه إلغاء وزارة العدل لدور مديرية الموارد البشرية في معالجة الحياة المهنية للموظفين.
كما عبرت النقابة عن تضامنها مع موظفي قسم قضاء الأسرة بابتدائية سلا في خرق سافر للقانون وتسخير متطرف للنص القانوني، واصفة قرار الاعتقال “بالجائر، وغير قانوني”، معتبرة أن ترتيب المسؤولية يقتضي تكوينا علميا وقانونيا، في كافة الإجراءات المرتبة للمسؤولية الجنائية.
كما جدد المكتب الوطني، مساندته المطلقة واللامشروطة لنضالات فروعنا النقابية بأصيلة وبن سليمان وعن استعداده للنزول بالقوة والفعالية المطلوبة للدعم متى اقتضت الضرورة التنظيمية و النضالية ذلك وفقا للتقييم المحلي.
