كواليس اليوم: محمد البودالي
قال مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن القضية الترابية الوطنية مرت مؤخرا من امتحان عسير، تمكنت بعده البلاد من النجاح في تجاوزه، بفضل الموقف الحازم لجلالة الملك، المدعم بتعبئة سياسية وشعبية لا هوادة فيها للدفاع الجماعي عن السيادة الوطنية.
وأوضح بكوري، في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة 15 للمؤتمر الوطني للحزب، المنعقد صبيحة اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالصخـيرات، إن هذا الامتحان يجعل الجميع اليوم في وضع مساءلة حقيقية لطريقة التعاطي مع هذه القضية المصيرية، وهي مساءلة، يقول بكوري، تتجه بالدرجة الأولى نحو الحكومة ومسؤوليتها، ولاسيما بالنظر للصلاحيات الواسعة المخولة لها دستوريًا، وبالاستناد لالتزامها بجعل قضية وحدتنا الترابية في مقدمة أولويات برنامجها الحكومي.
وقال بكوري إن حزبه يقترح التفكير في إمكانية تشكيل هيئة وطنية عليا تتجند وراء صاحب الجلالة، وبعضوية ممثلين عن كافة الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، تضطلع بالتتبع اليقظ لتطورات قضية الأقاليم الجنوبية، بناء على خارطة طريق للفعل والتحرك، الهادف إلى حشد التعبئة الوطنية والدولية حول عدالة قضية الوحدة الوطنية، بعيدا عن كل أنواع المزايدات والحسابات الضيقة، إلى جانب اعتماد استراتيجية دبلوماسية مستديمة، تتكامل ضمنها جهود الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب والنقابات والفاعلين الاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفنية، في اتجاه حشد أكبر دعم عالمي، دولا وشعوبا، لنصرة الحل الواقعي العادل والمنصف لجميع الأطراف، الذي يتبناه المغرب، والقائم على تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية التامة.
وفي نفس الاتجاه، قال بكوري إن الحزب يلح بشدة على الإسراع بإطلاق مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة، مع البداية بإرساء النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية الجاري إعداده، في تجاوب مع انتظارات سكان هذه الأقاليم، ومع تطلعاتهم المشروعة في الديمقراطية والكرامة والتمتع الكامل بحقوق الإنسان والرفاه والعيش الكريم، ضمن مغرب موحد بترابه وسيادته الوطنية متنوع بجهاته المتضامنة.
غير أن هذا الامتحان العسير، الذي كاد يستهدف البلاد في جوهر كيانها الترابي الوطني على المدى البعيد، يوضح بكوري، لا ينفصل عن امتحان آخر يهم الأولويات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، والتي لا تحظى بالاهتمام المستحق من قبل المسؤولين اليوم عن تدبير الشأن العام. وبذلك فهي أولويات تسائل الحكومة بإلحاح عن الأجوبة التي قدمتها لحل المعضلات الوطنية الكبرى، التي تتخبط فيها البلاد، وفي مقدمتها معضلات التعليم والشغل والعدل والولوج المتكافئ للخدمات الأساسية.
