كواليس اليوم: الرباط
نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تدعي فيه تسجيل حالات “للاختطاف” و”مداهمات مساكن” أشخاص قدمتهم على أنهم نشطاء صحراويين شاركوا في المسيرات التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، ردا على العديد من المغالطات والادعاءات المجانبة للواقع والحقيقة، أن التوقيفات التي باشرتها مصالح ولاية أمن العيون تمت بأمر من النيابة العامة المختصة، وتحت إشرافها المتواصل، وقد تم إشعار عائلات الموقوفين بالإجراءات المسطرية المتخذة في حقهم.
وبخصوص عدد الموقوفين، أكدت المديرية أن عددهم بلغ ستة مشتبه بهم، من بينهم حدث يناهز من العمر 17 سنة يخضع للمراقبة، بينما تم الاحتفاظ بالخمسة الآخرين رهن الحراسة النظرية، ويخضعون للبحث من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني أن توصيف عمليات التوقيف والتفتيش المنجزة، بالاختطاف والمداهمة، هي مسألة مجانبة للواقع على اعتبار أن جميع الإجراءات المتخذة تم توثيقها في محاضر قانونية، وتخضع لرقابة السلطات القضائية المختصة.
