الرباط: كواليس اليوم
قال بوبكر السوسي، باحث في العلوم السياسية وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي، إن القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع كان آخر الأوراق التي من شأنها أن تعيد نوعا من التوازن للمشهد السياسي المغربي الذي عرف رجة في الآونة الأخيرة، فالبطالة في ارتفاع مهول، وهناك تضخم معدل النمو في استمرار، وتعطل في استثمارات الدولة.
وأوضح السوسي، إن كل هذه الأمور وغيرها تؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية للمغرب، وبالتالي المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الضعفاء، والدخول في أزمة قد تكون لها تداعيات سلبية، أضف إلى ذلك كون التحالف الحكومي في برنامجه الذي صوت عليه في البرلمان يؤكد على التصدي لمختلف هذه الإشكاليات، لكنه حدث العكس حيث توقفت عجلة النمو الاقتصادي.
وحسب السوسي، لم يكن من حزب الاستقلال سوى التنبيه إلى خطورة هذه الأزمة، عن طريق رفع مذكرة إلى رئاسة التحالف الحكومي يطرح فيها البدائل الممكنة للخروج منها أو تجاوز تداعياتها، لكن نظرا لعدم التجاوب مع تلك المذكرة من قبل رئاسة التحالف الحكومي، يقول السوسي، اختار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة حتى لا يتحمل المسؤولية عن القرارات التي تتخذ داخل الحكومة، حيث اعتبر أنها انفرادية ولا يشارك في صياغتها.
ومن هذا المنطلق قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، وكلف اللجنة التنفيذية بصياغة رسالة إلى ملك البلاد تشرح فيها أسباب اتخاذ هذا القرار، مراعاة للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أنّ الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها٬ يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية٬ وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي.
ويقول السوسي إن التحكيم الملكي هو من سيحدد بقاء حزب الاستقلال في الحكومة من عدمه، وهذا ما صرح به الأمين العام للحزب، حيث أكد أنه يمكن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يتدارس فيها كل المستجدات التي تلي هذا القرار، فقرار الانسحاب يمكن التراجع عنه، متى توفرت الشروط التي من أجلها قرر المجلس الوطني الخروج من الحكومة.
