كواليس اليوم: الرباط
أخيرا يصل حميد شباط زعيم حزب الاستقلال بلا منازع إلى هدفه وهو وضع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ سنة ونصف في الزاوية الضيقة في حلبة الحراك السياسي الذي تعيش على وقعه الأغلبية الحاكمة منذ تولي النقابي الاستقلالي دواليب القيادة داخل حزب سي علال .
ويجمع المتتبعون للشأن السياسي الوطني وتطوراته على أن رئيس الحكومة لم يكن يتوقع أن تصل تجاذباته مع زعيم حزب الميزان الحليف الرئيسي في الأغلبية الحكومية إلى حد الخروج بقرار الانسحاب من الحكومة، فبنكيران حتى في آخر تدخل له أمام مجلس المستشارين دعا خصومه السياسيين إلى الكف عن المزايدات السياسية أو السياسوية كما يحلو له أن يصفها، وهذا يؤكد بوضوح أن زعيم الحزب الحاكم لم يؤخذ تهديدات النقابي السياسي شباط على محمل الجد وان الأمر لا يخرج عن التصريحات الشباطية الموجهة للاستهلاك الإعلامي فقطّ.
إذن حميد شباط بلغ هدفه واخرج قرار الانسحاب من الحكومة بطريقة ديمقراطية أي أخضعه لتصويت برلمان الحزب وبالتالي أصبح لقرار الانسحاب الشرعية وبالتالي قطع الطريق على قيادي العدالة والتنمية لتأويل القرار أو تحميل شباط وحده تبعاته. ويبدو أن رئيس الحكومة المطبوع بنوع من الثقة الزائدة، فاجأه القرار الاستقلالي وبدل أن يدعو لندوة صحفية عاجلة لتوضيح موقفه أو يفرض نفسه ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى لتقديم موقفا سياسيا من انسحاب اكبر حليف في أغلبيته الحكومية التزم بنكيران صمت القبور بل ونقلت بعض المواقع تعليماته الصارمة لقياديي حزب المصباح بعدم التعليق على قرار حزب الاستقلال.
حزب علال الفاسي، الخبير في دواليب النظام، بادر إلى إبلاغ الملك بقراره بصفته رئيس الدولة ومؤسسها الأسمى والضامن لسير المؤسسات والساهر على احترام الدستور وعلى صيانة المؤسسات الديمقراطية طبقا للفصل 42 من الدستور، كما أكد رئيس مجلسه الوطني في تصريح للصحافة أن الملك طلب من الأمين للحزب بقاء وزراء الحزب في تصريف شؤون وزاراتهم إلى حين عودته من فرنسا واستقباله لشباط وأن الحزب يعد مذكرة سيرفعها إلى الملك توضح دواعي اتخاذ قرار الانسحاب من الأغلبية الحكومية.
هكذا يكون حزب الاستقلال قد وضع قراره في إطار قانوني وسياسي يتماشى وما تقتضيه الممارسة الديمقراطية المسؤولة وفرض على رئيس الحكومة أجندة سياسية لم يضعها حزب المصباح في الحسبان، وبالتالي فرض على حزب العدالة والتنمية خيارات للخروج من هذه الأزمة:
أولها: على رئيس الحكومة النزول إلى الأرض والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القيادة الاستقلالية الجديدة بزعامة شباط والرافضة لمذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام السابق للحزب عباس الفاسي، وهي مفاوضات لن تكون سهلة بحكم مطالب شباط المتعددة وأبرزها مراجعة مقاعد حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة والتي لا تتناسب مع مقاعده في مجلس النواب والتي لا تصل إلى الحصة المكونة لفريق، وطبعا أي تغيير في هذا الوضع سيفجر لا محالة خلافا قويا مع نبيل بنعبد الله الذي وصلت العلاقات بينه وبين حزب المصباح إلى مستوى غير مسبوق.
الخيار الثاني تقديم الاستقالة واللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها وهذا خيار صعب برأي اغلب المتتبعين للشأن السياسي الوطني وذلك لعدة اعتبارات منها:
أولا: لن يكون من السهل على بنكيران اللجوء إلى الانتخابات السابقة لأوانها لكون يعرف أكثر من غيره الكلفة السياسية لمثل هذا القرار، فهو خلال سنة ونصف من العمل الحكومي لم يستطع تنفيذ أي من الإصلاحات التي وعد بها الناخبين وأن القرار الوحيد الذي بادر اتخاذه وبسرعة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على المواطن الناخب الذي لم يجد في هذا القرار إلا ضربا لقدرته الشرائية.
ثانيا: هل المغرب الذي يجتاز ظرفية اقتصادية صعبة دفعت الحكومة إلى اقتطاع 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار مستعد لتحمل نفقات تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، ورئيس الحكومة هو اعلم من غيره بالأموال التي تنفق لتنظيم الانتخابات ثم لا يجب أن تغيب عن أجندته أن المغرب ملزم بتنظيم انتخابات جماعية من جهة والإعداد للتنزيل الجهوية التي نص عليها الدستور من جهة وتستعجلها تطورات القضية الوطنية من جهة أخرى.
ثالثا: يعرف رئيس الحكومة أن تنظيم الانتخابات يقتضي تعبئة الأحزاب لمناضليها ابتداء بالوزراء والكتاب العامون إلى الموظفين المناضلين مما يعني تجميد العمل الحكومي أي تجميد جميع المشاريع التنموية التي هي في طور الانجاز أو تلك التي أنجزت وتتطلب إجراءات إدارية لتدخل حيز العمل وهو ما سيعطل الدورة الاقتصادية ويزيد في استفحال الظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد وهذا لن يخدم الصالح الوطني إذا اعتبرنا أن المغرب شكل استثناءا في التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية وبالتالي أصبح قبلة لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن الاستقرار السياسي لكونه الضامن الأساسي للربح المادي.
إنها أول أزمة حكومية حقيقية تواجه السي بنكيران بل هي أول تجربة ديمقراطية يعيشها المغرب منذ الاستقلال إذ لم يسبق لأي حزب أن غادر الحكومة قبل أن يقال، بل لم يسبق لأي وزير أن قدم استقالته خلال الحكومات السابقة، لسبب بسيط هو أن الدستور آنذاك كان ينص بصريح العبارة على أن الملك يعين الوزراء ويقيلهم إن استقالوا، لكن التاريخ يسجل انه لم يسبق لأي وزير أن طلب الاستقالة.
