كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول واقع الأطفال المدعين بمقتضى مقرر قضائي في مراكز حماية الطفولة، أنه بالرغم من التقدم في التشريعات الوطنية المتعلقة بالأحداث وملاءمتها مع المعايير والقواعد الدولية، هناك عدة اختلالات بسبب التنفيذ الفعلي لهذه القوانين التي تعاني من نقص الوسائل والقدرات والإشراف وهذا مخالف للمصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت السعدية وضاح التي قدمت هذا التقرير الذي يعتبر تمرة عدد من الزيارات والمقابلات لفريق العمل للمجلس إلى 17 مؤسسة لحماية الطفولة، أن الأطر المشتغلة بالمؤسسات قد أقرت أن هناك اعتداءات جنسية فيحين الأطفال يتخوفون من البوح، لذلك اقترح التقرير إحداث آلية للتظلم والتشكي.
وأوضحت السعدية وضاح التي قدمت هذا التقرير الذي يعتبر تمرة عدد من الزيارات والمقابلات لفريق العمل للمجلس إلى 17 مؤسسة لحماية الطفولة، أن الأطر المشتغلة بالمؤسسات قد أقرت بأن هناك اعتداءات جنسية في حين الأطفال يتخوفون من البوح، لذلك اقترح التقرير إحداث آلية للتظلم والتشكي.
وسجل التقرير الذي تم تقديمه بحضور إدريس اليزمي ومحمد الصبار اليوم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان انه هناك غياب سياسة شاملة لعدالة الأحداث وضعف القدرات المؤسساتية وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات وضعف التنسيق بين مختلف القطاعات ونقص الموارد البشرية.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها التقرير عدم خضوع مراكز حماية الطفولة للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال والمعايير المتعلقة بالعتاد والوسائل ومعدل وجودة التأطير وسلامة وحماية الأطفال وجودة البرامج وآليات تقديم الشكايات في حالة التعرض للاستغلال أو سوء المعاملة.
