كواليس اليوم: مكتب الرباط
أظهر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي حمله الربيع المغربي إلى قيادة أول حكومة بعد دستور 2011، تمسكا كبيرا بمنصبه كرئيس حكومة، دون أن يقدم ما يتطلبه منه هذا المنصب، من تبصر وحكمة في مواجهة المطبات التي تواجهه، والتضحية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولعل من أبرز الملاحظات التي سجلها المتتبعون للشأن السياسي، ما بعد اتخاذ حزب الاستقلال لقرار الانسحاب من الحكومة، هو استكانة بنكيران للصمت، ورهانه على حل الأزمة الحكومية من طرف جهة ما. صحيح أن اتصال جلالة الملك بالأمين العام لحزب الاستقلال، وضع قرار حزب الميزان موضع تجميد مؤقت، إلا أن ذلك لا يعفي رئيس الحكومة من اتخاذ مبادرات سياسية لتحقيق الانفراج الذي يسمح للحكومة بمواصلة مهامها، وتحقيق انتظارات المغاربة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتنامية.
وكما أظهر رئيس الحكومة وفريقه، إمكانيات محدودة للتعاطي مع الاكراهات التي واجهت فريقه الوزاري، وفشل في تنزيل الدستور، أخفق في تحسين معاش المواطن المغربي، وبات الوضع الاقتصادي للمغرب على شفير الهاوية، ولا عزاء لرئيس الحكومة الذي دخل الحملة الانتخابية مدغدغا مشاعر المغاربة برقم نمو يصله إلى 6 في المائة، وبتوفير آلاف فرص الشغل، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 3 آلاف درهم، مع محاربة اقتصاد الريع والفساد.
وقد كان طبيعيا بعد أن أطلق بنكيران لسانه كثيرا، وتحول إلى مفسر لأسباب الأزمة بدل مواجهتها، أن يجد نفسه في صدام مع مكونات الأغلبية بعد أن خذل الناخبين في مناسبات سابقة، ومع ذلك يلوح بانتخابات سابقة لأوانها لتخويف خصومه مع الظروف والسياقات تختلف اليوم كثيرا عن انتخابات نونبر 2011.
ورغم أن رئيس الحكومة وحزبه، استطاب هذا الوضع، واستغل قرار حزب الاستقلال، لترديد خطاب هجومي، يقوم على تقديم تفسيرات تخدم مصلحته، من واقع براءة ذمة الحزب من المأزق الذي تسبب فيه تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي، أو على الأقل ساهم فيه من خلال عدم إعطاء الأهمية للبيت الحكومي الذي انهار فوق رأس بنكيران، ويحتاج ترميمه إلى مجهود جبار، إذا أمكن ذلك.
ومن خلال قراءة تداعيات قرار حزب الاستقلال من الحكومة، يبدو أن رئيس الحكومة، فقد الكثير من أوراق الحل، منتظرا الإنقاذ الملكي لحكومته، بعد أن أعطى اتصاله بحميد شباط بصيص أمل، بإعادة نفخ الروح في حكومة خرجت من”الخيمة مايلة”.
وبغض النظر عن مدى صواب المبررات التي بنا عليها حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة، فإن التدبير الحكومي لم يقدم ما يشفع لرئيس الحكومة باتهام أي مكون من مكونات الأغلبية بتعمد نفس الحكومة بعد أن انشغل بإطلاق التصريحات، وفتح الكثير من الجبهات مقابل حصيلة سلبية تعززها المؤشرات الصادرة عن أكثر من جهة.
ويبدو أن رئيس الحكومة لم يعمل بالحكمة التي تقول ” القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود” وتعامل باستخفاف مع تهديد حزب الاستقلال الذي أسند ظهر بنكيران، يوم قرر الرفاق في الاتحاد الاشتراكي، الخروج إلى المعارضة، بعد أن أنهكتهم الكراسي الحكومية واستنفذ الحزب جزءا مهما من رصيده الانتخابي.
ولعل الدرس الاتحادي بالعودة إلى المعارضة من أجل تقييم سنوات من العمل من داخل الحكومة، يصلح اليوم كمعطى تقني لتبرير تخوف الاتحاد من الاصطدام مع رئيس الحكومة المعروف بتاريخه الصدامي والجدل العقيم. نعم إنه الجدل نفسه الذي ورط رئيس الحكومة في مواجهة أعطاب الطريق بشكل مبكر دون أن يستفيد من تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام بالمغرب.
أمام بنكيران اليوم، حلين لا ثالث لهما، وهو الاعتراف بفشله ومصارحة الشعب المغربي بذلك، مع الاعتذار عن المصائب التي سببها التدبير السيئ لمصالح المغاربة، أو مواصلة التنطع والهروب إلى الأمام، وهو حل مكلف لبنكيران وحزبه وللمغرب والمغاربة لأن عامل الزمن أصبح مهما إلى درجة لا يكترث لها رئيس الحكومة في ظل تراكم تبعات التدبير السيئ.
