كواليس اليوم: إسماعيل هاني
يتداول قضاة محكمة الاستئناف بالقنيطرة منذ يومين خبر النعجتين اللتين كشفتا حالة اعتقال تحكمي، وتسببتا في فتح نقاش قضائي حول إشكالية قانونية.
ومن جهته، بادر أحد أعضاء نادي قضاة المغرب إلى إثارة الموضوع على مجموعة النادي في الفايسبوك، قبل أن يعمد المشرف على المجموعة إلى حذفه، بعدما أثار الأمر ردود فعل متباينة، وتعليقات سلبية، بعد مطالبة البعض بعدم نشر غسيل القضاة على صفحات الفايسبوك.
وجاء في موضوع نادي قضاة المغرب، المحذوف من المجموعة، أنه وفي سابقة من نوعها بعد الدستور الجديد، أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متهما في حالة اعتقال على غرفة الجنايات بتهمة السرقة الموصوفة لنعجتين، رغم أن المسروق في ملكية عم المتهم، وأن عمه هذا تنازل عن حقه في التشكي بمحضر الضابطة القضائية، وبموجب تنازل مصحح الإمضاء بيوم واحد قبل التقديم.
وكشف الموضوع أن المتهم ظل رهن الاعتقال لمدة ستة أيام، وعند تقديم دفاعه ملتمسا بالإفراج المؤقت للاعتقال التحكمي، عارض في الطلب ممثل النيابة العامة، إلا أن المحكمة أصدرت أمرا عارضا برفع حالة الاعتقال الاحتياطي والإفراج مؤقتا عن المتهم. ويقول صاحب الموضوع إنها الحالة الثانية من نوعها في نفس المحكمة، وكلا الحالتين بعد الدستور الجديد.
وفيما أصر عدد من القضاة على أن الموضوع كان يستحق بالفعل نقاشا قانونيا حقيقيا، حول هذه القضية، فإن آخرين، بينهم قاضية، طالبت بعدم إشهار أخطاء القضاة على العلن، والتجاوز عنها، ليعمد المشرف على الصفحة إلى حذف الموضوع.
وقد علق قاض آخر على الموضوع، حسب ما بلغ إلى علم موقع “كواليس اليوم”، بأنه يدخل في إطار المفهوم الجديد لسلطة الملاءمة، التي تتوفر عليها النيابة العامة، أما آخر، فقد أثار إشكالية أخرى، وهي أن قضية صاحب النعجتين تعتبر اعتقالا تحكميا، منبها إلى أن الاعتقال التحكمي يعتبر من الأخطاء القضائية التي تستوجب تعويضا من الدولة، وهو ما من شأنه تحميل أعباء إضافية إلى خزينة الدولة، في حال استمرار مثل هذه الأخطاء وتعددها على صعيد أكثر من محكمة.
وحسب الفصل 535 من القانون الجنائي المغربي، فإنه “إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة”.
وما دام أن القانون واضح في قضايا السرقة ذات الصلة بالأقارب، فإن رجال القانون بالقنيطرة يتساءلون عن السبب الذي جعل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تحيل المتهم في حالة اعتقال، وتعارض ملتمسا بالإفراج عنه، ما دام أن عمه تقدم بتنازل مصحح الإمضاء أمام الضابطة القضائية، وأبدى رغبته صراحة في العفو عنه؟
