كواليس اليوم: مكتب الرباط
على إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، قالت وزارة العدل والحريات إنها إذ تذكر بالرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة، وبدون مقابل على مدى سنين؛ فإنها توضح أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين وعلى رأسهم النقباء.
وأكدت الوزارة، في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها.
