أفادت اتصالات المغرب، أمس الأحد، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.
وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهي مؤسسة تعنى بتقنين وتنظيم قطاع الاتصالات في المملكة، أصدرت الأسبوع الماضي، قرارا يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع غرامة بقيمة 3.6 مليار درهم للدولة المغربية، بسبب “المنافسة غير العادلة”، بناء على مقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتعادل قيمة الغرامة المفروضة على “اتصالات المغرب” صافي الربح الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 وبلغ حوالي 3 مليار درهم، وهو ما يمثل كذلك حوالي 10٪ من رقم معاملات اتصالات المغرب.
وتؤاخد “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات” على شركة “اتصالات المغرب”، احتكارها لسوق الاتصالات بالمغرب في كثير من الخدمات، من بينها سوق الجملة لولوج البنيات التحتية إلى الهندسة المدنية، إلى جانب سوق الانترنيت ذي الصبيب العالي، مما دفع بالوكالة لفرض عدد من الاتزامات على الشركة لضمان ولوج متكافئ ومنصف لباقي المنافسين إلى السوق.
ويشتكي منافسا “اتصالات المغرب” وهما “إينوي” و”أورونج”، من احتكار “اتصالات المغرب” لسوق الاتصالات في المغرب، لا سيما ما يتعلق بتقسيم الحلقية المحلية وولوج البنية التحتية الخاصة بربط الزبناء بخدمات ADSL .
ويحظر قانون المنافسة في المغرب قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق (أي تجاوز أكثر من %40 من المعاملات في السوق الوطنية)؛ وهو ما يحتم على شركة “اتصالات المغرب” فتح باب المنافسة أمام باقي الشركات العاملة في المجال، تحت طائلة الغرامات المالية في حال الرفض.
