انعقد مؤخرا اجتماع طارئ للمجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة لتدارس مجموعة من النقاط التي تدخل في مجال اختصاصه، وخاصة النقطة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، ورصد كل التأثيرات التي يتعرض لها قضاة الجهة الإستئنافية من قبل أحد المحامين بهيئة الناظور -بجهة الحسيمة- وهو ذ.عبد النور أضبيب .
و بعد تداول جميع أعضاء المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية خلص إلى اصدار بيان أشاد بالعلاقة المتميزة التي تجمع أسرة العدالة بالجهة ونوه في الوقت ذاته بالأخلاق العالية والتعاون اللامتناهي من قبل محامي الجهة الذين يشكلون شريكا فاعلا وحقيقيا في مسايرة الركب القضائي المتجه نحو نجاعة قضائية متميزة، واعتبر البيان أن ما تم رصده من إخلالات من قبل الأستاذ عبد النور أضبيب لا يعدوا أن يكون مجرد حالة فردية لا تمت بصلة بقواعد السلوك القويم الدائب بين مكونات العدالة بالجهة والمتجسدة في قيامه بمجموعة من الأفعال منها :
1- المس باستقلال السلطة القضائية عن طريق تقديم شكايات سابقة لأوانها وأثناء سريان المساطر و كدا إبان عرض الملفات و القضايا على القضاء للمناقشة و سريانها .
2- محاولة التأثير على حسن السير العادي للمرفق القضائي بجهازي النيابة العامة و الرئاسة من خلال طرق باب الشكايات بدل سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
3- التردد على مكاتب السادة القضاة دون أسباب وجيهة .
4- محاولة التشكيك في حياد السادة القضاة عن طريق الدخول و الخروج من الباب المخصص للهيئة و محاولة التقرب من أعضائها ومحادثتهم قبل انعقاد الجلسات و بعدها دون وجود أية أسباب موضوعية داعية.
5- مراجعة القرارات والأحكام الصادرة مع السادة القضاة وفي معايير إعتمادها بدل سلوك مسطرة الطعن ومناقشتها إعمالا لثنائية درجات التقاضي أمام الجهة التي يخول لها القانون ذلك.
6- إدعاءاته و تلويحه الدائم بعلاقاته الخاصة و الوطيدة بالمسؤولين المركزين والقضائين و تبجحه بها.
7- ترويج إشاعات داخل الوسط القضائي تمس بنبل هيئة الدفاع و استقلال أسرة العدالة.
و شجب المكتب الجهوي و بشدة كل هاته السلوكات الصادرة داعيا مكتب هيئة نقابة المحامين بالناظور لإتخاد كل ما يلزم لوقف مسلسل محاولات التأثير بجميع صوره على عملية صنع القرار القضائي مؤكدا في الوقت ذاته اعتزامه رفع تقرير مفصل للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وكذا للمرصد الوطني لإستقلال السلطة القضائة لإتخاذ المتعين في حالة استمرارية نفس الوضع.
من جهة أخرى أكد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الأستاذ شريف الغيام أن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء أصبح خطا أحمر ولا يمكن السكوت عن أي محاولة للمس أو التأثير في استقلال القضاة مؤكدا عزم المكتب الجهوي رصد أي محاولة للتأثير والتبليغ بها لدى الأجهزة المركزية لنادي قضاة المغرب على اعتبار أن الجمعيات المهنية للقضاة تبقى الملجأ الوحيد للدفاع عن استقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية وفي انتظار صدور القوانين التنظيمية الجديدة التي تزيل اللبس حول عدد من المفاهيم مؤكدا أن هذه الحالة المسجلة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالحسيمة سيتم تضمينها ضمن التقرير السنوي لنادي قضاة المغرب حول محاولات التأثير في استقلال السلطة القضائية بالمملكة.
