“المغاربة كلهم سواسية أمام القانون…” هذا ما لا تعبر عنه سيارة هذا المسؤول الذي قرر أن يكون أمس نموذجا حيا لسلوكات بعض من يتبجحون بخرقهم للقانون وهم يمتطون سيارات تابعة للدولة، بدل أن يكونوا خير قدوة وأحسن مثال على تطبيقه.
هنا، وبعد تفشي هذه الظاهرة بالمدينة مؤخرا، يطرح من جديد سِؤال جاءت به مدونة السير وهو: هل تطبق الغرامات على كل السائقين؟
فكانت الإجابة : نعم، تنطبق الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها. لكن هذا لم يطبق أمس رغم مرور دورية للشرطة بعين المكان- والتي قررت ربما تجاهل الموقف حتى لا تصطدم بهذا المسؤول – رغم المضايقات التي سببتها سيارته المركونة بشكل معاكس مع باقي السائقين، مع العلم أن هذا يأتي بشكل موازي مع حملة واسعة أطلقتها المصالح الأمنية بالمدينة هذه الأيام دون سابق إنذار ضد أصحاب الدراجات النارية، هدفها معاقبة مرتكبي بعض المخالفات، كعدم التوفر على وثائق الدراجة والتأمين
، أو مخالفات أخرى مرتبطة بالسير والجولان. او عدم استعمال الخوذة الواقية حتى بالنسبة للراكب الثاني كيفما كانت قوة محرك الدراجة النارية وحجمها والتي ما يتم غالبا اقتيادها إلى المحجز البلدي، بدل الاكتفاء بتحصيل الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون.
هذا في وقت ينبه فيه بعض المواطنين بأن مصالح الأمن في أكادير يمكن أن تكون بهذا تخرق علانية وفي الشارع العام بنود مدونة السير التي لا تتحدث عن إيداع الدراجات النارية بالمحجز، بل عن غرامات فقط.مع وجوب تأكد عون المرور من سعة اسطوانة المحرك الخاصة بكل نوعية من الدراجات النارية التي تلزم دون أخرى راكبيها بوضع الخوذة بشكل ثنائي.
فهل من جواب شافي لاستفسار المواطنين ؟ حتى يتم احترام القانون الذي دعا دائما الى التطبيق السليم لمدونة السير على الجميع دون تمييز.وهل سنرى سلوكات ايجابية من بعض مستعملي سيارات الدولة الذين وجب عليهم أن يمثلوا القانون خير تمثيل؟ حتى لا يكون مطلب” لنغير سلوكنا “مجرد شعار رنان تصدح به الحناجر.
شباطي عبدالرحيم
